كيف ينظر العراق الى أوضاع السوق النفطية العالمية من حيث مستويات العرض والطلب وما حجم التزامه باتفاقية الأمم المتحدة والتزاماته تجاه دول الجوار المعتمدين على نفطه في حال حدوث الحرب ؟
يعتبر العراق ان السوق النفطية العالمية ليست في حاجة الى زيادة انتاج النفط متهما الادارة الامريكية بمحاولة ارباك هذه السوق.
وأشارعامر رشيد وزير النفط العراقي الى هذه المسألة بقوله ان السوق النفطية العالمية ليست بحاجة الى ضخ كميات كبيرة من النفط الخام، وذلك يعود بالدرجة الاساس الى وجود توازن كامل بين العرض والطلب داخل السوق النفطية، مضيفا: غير ان التهديدات العدوانية للادارتين الامريكية والبريطانية ضد العراق هي التي اوجدت حالة الارتباك والقلق في السوق العالمية.وتطرق الوزير العراقي الى موقف العراق من موضوع زيادة الطاقة الانتاجية بقوله لقد كان ولا يزال موقف العراق ثابتا ومعروفا للجميع وتعزز هذا الموقف في مؤتمر الطاقة الوزاري لدول منظمة اوبك الذي اختتم اعماله مؤخرا في اليابان.
وتابع قوله لقد تم التأكيد لنا ان السوق النفطية ليست في حاجة الى زيادة الانتاج لان هناك انسجاما وتوازنا تامين ما بين العرض والطلب وبما يحقق الهدف المنشود. وعن زيادة الاسعار قال الوزير رشيد: ان اسعار برميل النفط الخام الحالية جيدة نسبيا.
وتشدد الولايات المتحدة وبريطانيا من ضغوطهما على بغداد لضبط عمليات تهريب النفط العراقي خارج اطار اتفاقية النفط مقابل الغذاء ، حيث تدير الأمم المتحدة صادرات العراق من النفط منذ عام 1997 في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. إلا أن العراق متهم بتهريب النفط بشكل غير قانوني خارج اطار اتفاقية الامم المتحدة عن طريق البحر، فضلا عن تهريبه بالشاحنات إلى تركيا والأردن، وعن طريق خط أنابيب الى سوريا.وحول هذا الموضوع قال نائب الأميرال تيموثي كيتنج، الذي يشرف على تنفيذ الحظر بوصفه قائد الأسطول البحري الأمريكي: إن السفن الأمريكية والأسترالية والبولندية تبحر في مياه الخليج على بعد عشرة أميال فقط من ساحل العراق، وإنها تحقق نجاحا متزايدا في رصد السفن التي تهرب النفط.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن كيتنج لم يذكر أرقاما محددة لتراجع عمليات التهريب في تقريره أمام لجنة تابعة لمجلس الأمن تراقب العقوبات المفروضة على العراق منذ أغسطس عام 1990 إثر غزوه الكويت.
وفي نوفمبر عام 2001، أبلغت البحرية الأمريكية اللجنة أن العراق هرب نحو 11.6 مليون برميل من النفط ومنتجات نفطية أخرى عن طريق البحر وهو رقم منخفض عن 20 مليون برميل سجلها في العام 2000.
وبلغ متوسط صادرات العراق الرسمية هذا العام 1.22 مليون برميل يوميا حسب المصادر الرسمية مقارنة مع قدرات العراق على التصدير التي تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا.ويذكر أن سوريا التي أعادت قبل عامين تشغيل خط أنبوب النفط العراقي المتوقف منذ 1982م عادت فأوقفت استقبال النفط العراقي خارج مراقبة الأمم المتحدة منذ منتصف مارس الماضي وكان الخط يدر على العراق دخلا لا يقل عن مليوني دولار يوميا. وأضافت المصادر: ان المنفذ الكردي لتهريب حوالي 100 ألف برميل في اليوم أغلق قبل 3 أشهر وأن الوسطاء الذين يقومون بشرائه ويتخذون من أنقرة مركزا لإدارتهم أبلغوا بالتوقف، وأبلغوا الأمر إلى زبائنهم بدورهم. وطبقا لمصادر المركز النفطي فإن موانئ خليجية احتجزت طوال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 21 باخرة تحمل نفطا عراقيا مهربا .
وفي تصريح يتصل بتهريب النفط العراقي قال الخبير النفطي بيتر جيجنوكس من مؤسسة (سولومون سمث) اللندنية إن بغداد استخدمت وسيلة برية لتهريب ما بين 120 إلى 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام منذ عام لكن مدير مركز دراسات الطاقة في لندن ليو درولاس يقول: إن الرقم السابق يرتفع إلى 200 ألف برميل في اليوم.
وعلى صعيد آخر فقد ابرمت وزارة النفط العراقية مؤخرا عقودا جديدة مع شركتي "تاتنفت" و"زاروبيجنفت" النفطيتين الروسيتين لحفر عدد من الآبار النفطية في جنوب العراق وشماله. وقالت مصادر صحفية ان "وزارة النفط ابرمت عقودا جديدة لحفر آبار للنفط في جنوب البصرة (550 كلم جنوب بغداد) مع شركة "تاتنفت" النفطية الروسية".
واوضحت ان "العقد الاولي ابرم لحفر 15 بئرا حيث وصل فريق بحثي من مهندسين وفنيين للبدء بعملية استكشاف وللبحث عن اماكن حفر هذه الابار". واضافت الصحيفة ان "العقود الاخرى تتضمن صيانة عدد من الآبار في جنوب العراق". من جانب آخر، اكدت المصادر ان "فنيين وخبراء روس في شركة "زاروبيجنفت" النفطية الروسية مع برج الحفر وصلوا الى العراق للمباشرة في حفر 45 بئرا في منطقة كركوك (255 كلم شمال شرق بغداد)". يذكر ان نشرة "انترناشيونال اويل ديلي" اللندنية المتخصصة كانت قد ذكرت يوم 30 اغسطس الماضي ان شركة "تاتنفت" النفطية الروسية ارسلت فريقا الى العراق للقيام بعمليات تنقيب سمحت بها الامم المتحدة. واعلن العراق وروسيا اخيرا انهما يعملان في اطار معاهدة تعاون اقتصادي تشمل 67 مشروعا من بينها 18 في قطاعي النفط والغاز وستة في مجال الصناعة البتروكيميائية.
العراق ملتزم مع الاردن وجدد العراق تعهداته بتزويد الأردن باحتياجاته من النفط الخام تحت أية ظروف قد تطرأ وذلك وفقا للبروتوكول الذي يجدد بين عمان وبغداد سنويا.
وأشارت مصادر عراقية مسؤولة إلى أنه سيتم تجهيز كميات النفط المتفق عليها مع الأردن وسيستمر بتحميل الصهاريج بالنفط الخام من المكان المخصص داخل الأراضي العراقية وبذلك لن تتأثر الأردن إلا في حال قصف موقع تحميل الصهاريج وهو أمر غير مستبعد.
على صعيد متصل مازالت الحكومة الأردنية تواصل مساعيها لإيجاد البدائل المناسبة للنفط العراقي ومواجهة أبعد الاحتمالات حيث تدرس وزارة الطاقة إمكانية استئجار ناقلات عملاقة لتأمين احتياجاتها من النفط وزيادة المخزون القائم حاليا للتكييف مع ظروف الحرب التي ما زالت الولايات المتحدة تلوح بها ضد العراق.
وأكدت مصادر أردنية أن هذا الخيار سيكون باهظ الثمن بالنسبة للأردن إذ قدرت مصادر رسمية أردنية أن ترتفع قيمة فاتورة النفط الخام التي يستوردها الأردن في حال توجيه ضربه أمريكية للعراق حوالي 975 مليون دولار سنويا بحساب الأسعار العالمية السائدة حاليا والبالغة 25 دولارا للبرميل الواحد بزيادة تبلغ اكثر من 600 مليون دولار عن قيمة الفاتورة الحالية إذ تقدر الاحتياجات اليومية للأردن من النفط الخام المستورد بحوالي 110 آلاف برميل نفط وبمعدل سنوي 39 مليون برميل. فضلا على الارتفاع المتوقع لقيمة استئجار السفن وزيادة أقساط التأمين لارتفاع درجة المخاطرة الأمر الذي سيؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الأردني وبتقدير خبراء طاقة فإن عمليات التأمين على السفن الناقلة للنفط وتكلفة الشحن سترتفع بنسبة 100بالمائة
فيما سترتفع قيمة برميل النفط إلى أكثر من 50 دولارا على الأقل ذلك إن حادثة انفجار ناقلة النفط قبالة اليمن قد تسببت في ارتفاع تكلفة الشحن بمقدار 50 بالمائة وربما تزيد وستكون الزيادة في هذا الإطار أكبر في حال مهاجمة العراق.
