رغم تأكيد الحكومة بأنه لن يكون هناك عواقب تضخمية لربط الدينار بالدولار الا ان استمرار الدولار بالانخفاض مقابل العملات العالمية الرئيسية وخصوصاً الين الياباني سيزيد من التضخم في الكويت وبشكل مباشر وسريع. ان استمرار الدولار بالهبوط سيؤثر بشكل كبير على اسعار السلع المستوردة من اليابان واوروبا وسيلاحظ المستهلكون في الكويت ارتفاع الاسعار خصوصاً اسعار السيارات اليابانية والاوروبية. وسيؤدي ربط الدينار بالدولار في الوقت الحالي الى انخفاض القيمة الشرائية لصادرات النفط الكويتي والذي سيترجم على ارض الواقع الى خسائر بملايين الدولارات في العام المقبل ولكن الامر قد يتحسن في المستقبل اذا تحسنت قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الاخرى.
وتشير احدى الدراسات الى ان القوة الشرائية للنفط الكويتي بين عامي 1971 و 1994 كانت اعلى من دول اوبك الاخرى لسببين: السبب الاول هو تنوع مصادر واردات الكويت والثاني هو ارتباط الدينار الكويتي بسلة من العملات بدلا من ارتباطه بالدولار. ويوضح الشكل البياني المرافق كيف استفادت الكويت من ربط عملتها بسلة من العملات بدلاً من الدولار في فترة التقلب الشديد للعملات العالمية في الثمانينات.
واذا استمر الدولار الامريكي بالانخفاض فانه يتوقع ان يخسر النفط الكويتي اكثر من 100 مليون دولار من قيمته الشرائية في العام المقبل مقارنة بالاعوام السابقة بسبب ربط الدينار بالدولار اما اذا ارتفع الدولار فان القوة الشرائية للنفط الكويتي ستزيد طالما ان الكويت ستقوم باستيراد السلع والخدمات من الدول الاوروبية واليابان.
المشكلة ان ارتفاع اسعار الدولار سترفع من القيمة الحقيقية لاسعار النفط وستخفض الطلب عليه مما يخفض اسعار النفط. ولكن هذه الخسائر لن تثني الكويت عن التراجع عن قرارها مستقبلاً لان المنافع الاقتصادية من وجود تكامل اقتصادي خليجي ووجود عملة خليجية موحدة اكبر بكثير من خسائر القوة الشرائية الناتجة عن ربط الدينار
بالدولار بدلاً من سلة من العملات.
