أعلن وزير العدل الاسترالى كريس ايليسون أمس أن الحكومة الاسترالية ستسعى الاسبوع الحالي للحصول على سلطات جديدة من البرلمان لمواجهة الارهاب0وقال ايليسون ان مشروع القانون المقترح سيطبق بأثر رجعى منذ اول اكتوبر الماضى حتى يمكن استخدامه - عند الضرورة - لمحاكمة أية أشخاص مشتبه فيهم فى تفجيرات جزيرة بالى الاندونيسية التي وقعت يوم 12 من اكتوبر وقتل فيها نحو 200 شخص منهم نحو 90 استراليا.وأضاف انه من غير المرجح أن تحتاج الحكومة الى هذا القانون فى حالة تفجيرات بالى ولكن الحكومة تريد أن تكون لديها سلطات احتياطية0 ومن المتوقع أن يؤيد حزب العمل الاسترالى المعارض مشروع القانون وهو الأمر الذي يعنى امكانية موافقة مجلسي البرلمان عليه في غضون أسبوعين.
