ليس ثمة مجال لابعاد العراق عن شبح الحرب وويلاتها إلا بالامتثال للقرار الأممي 1441بشأن التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل بحوزته لاسيما انه يمثل المرجعية التي من شأنها ان تقيم تقارير المفتشين، وتبدو الفرصة سانحة ومواتية أمام الحكومة العراقية عند امتثالها لانفاذ ماجاء في نصوص القرار لتفويت اي خطوة قد تتخذ لغير صالح العراق، وقد أعرب مجلس الوزراء في جلسته المعتادة المعقودة مساء أمس الأول برئاسة قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عن أمله في أن يتقيد العراق بانفاذ القرار الأممي مدار البحث، فهو السبيل الأمثل لانقاذ هذه الدولة الشقيقة من مغبة شبح الحرب التي مازالت الولايات المتحدة تلوح بها إن لم تستجب بغداد لاجراءات نزع أسلحة الدمار الشامل، وقد أجمع العرب على الترحيب بقرار مجلس الأمن الأخير حول العراق بوصفه القرار الأمثل لتسوية الأزمة العراقية العالقة، فاستخدام القوة العسكرية لن يلحق الضرر بالعراقيين فحسب بل سيطال الضرر شعوب المنطقة بأسرها، وهي في غنى عن الدخول في دائرة أزمات جديدة، ويكفي العرب ماهم فيه من محن وأزمات، فان نشبت حرب ضد العراق فان آثارها الوخيمة سوف تنسدل على القضية الفلسطينية وعلى العملية السلمية في المنطقة، ومن الأفضل للعراق ان يتجنب ويلات تلك الحرب، فما احوج هذه الدولة بعد سلسلة من الحروب والأزمات إلى الاستقرار والأمن لبناء ذاتها من جديد في أجواء مفعمة بسلام لابد ان يعم المنطقة بأسرها كخيار ينشده العرب وتنشده الأسرة الدولية أيضا.
