رغم أن المجلس الوطني العراقي رفض بالأغلبية القرار الأممي رقم 1441 بشأن نزع أسلحة الدمار التي بحوزة العراق وقد شبهت الإدارة الأمريكية هذا الرفض في حينه بأنه (عمل مسرحي بحت) إلا ان القرار الأخير بطبيعة الحال هو في يد الرئيس العراقي الذي بوسعه أن يبعد بلاده عن شبح حرب جديدة إن هو أذعن لإنفاذ نصوص القرار الأممي الأخير, وقد جربت القيادة العراقية من قبل تحديها لإدارة المجتمع الدولي وفشلت محاولاتها فشلا ذريعا, وليس أدل على ذلك من تداعيات الحرب الخليجية الثانية, وكما جدد العرب نصائحهم للقيادة العراقية بأهمية الرضوخ للقرارات الأممية واحترامها فإنهم يعيدون النصائح مرة أخرى في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العراق, وهي ظروف لا تحتمل بروز تحديات جديدة من شأنها إلحاق أفدح الأضرار بشعب ذاق الأمرين من حروب سابقة, وما زال يذوق عذابات الحصار الاقتصادي الدولي المضروب عليه, فلابد والحالة هذه أن تذعن القيادة العراقية لصوت المنطق, فلا يبدو أن رفض القرار يجنح نحو مبادىء الحكمة والتعقل التي يحتاجها العراقيون اليوم أكثر من أي يوم مضى والتحذيرات التي تسبق العاصفة لا بد من حملها على محمل الجد لا اللهو, فالضربة العسكرية قادمة لا محالة إن لم تجنب القيادة العراقية نفسها من ويلات ومصائب رفضها القرار الأممي فهل تكرر القيادة العراقية تحدياتها السالفة مع ما تحمله تلك التحديات من عواقب وخيمة على العراق قيادة وشعبا؟!
