تشارك المملكة في المؤتمر الاقتصادي الخليجي الثاني والذي يعقد في دبي بالامارات العربية المتحدة خلال الفترة من أوائل العام القادم.
ويتناول المؤتمر عددا من القضايا الخليجية الهامة منها قطاع البنوك والقطاع العام وتقنية المعلومات ووسائط الاتصال ويشارك في المؤتمر قادة الصناعة الخليجية ورجال الأعمال والهيئات والمنظمات الحكومية.
وسيبحث المنتدى الاقتصادي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي كيفية توصل دول المنطقة الى المراكز القيادية في الاقتصاد العالمي الجديد من خلال وضع الاستراتيجيات التي يتعين اتباعها وأهمية تأسيس بنك خليجي لتحقيق المنافسة مع أحدث الوسائل والخطط المالية العالمية، البنوك الالكترونية وتأمين الحماية لها، كما يناقش أحدث الابتكارات العالمية في استخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل التحديات العالمية والفرص المتاحة لإعادة النظر في الهياكل التنظيمية للمؤسسات واعادة هيكلتها لتواكب الثورة التكنولوجية العالمية والتقدم المطرد في استخدام التكنولوجيا في كافة النشاطات وسيتم استعراض نماذج للإدارة الحديثة في كل من اليابان، وكوريا والصين. وكما تعلمون ان كافة الخطط الاقتصادية والادارية تعتمد في الوقت الحالي على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، لذا سيتجه البحث في هذا المنتدى أيضا لمناقشة التقدم السريع لتقنيات العمل الالكتروني واستعمالات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما يناقش الجودة في البنية التحتية للبرامج وقواعد البيانات. وسيكون للعلاقات العامة والاعلام وتسويق منجزات دول الخليج الى العالم الخارجي دور في هذا المنتدى حيث تتم مناقشة الدور الذي تلعبه صناعة تقنية المعلومات والحكومة الالكترونية في تسويق الخدمات والأحداث لمؤسسات هذا الجزء الحيوي من المجتمع الاقتصادي، كما يتم تكريم افضل الشركات المجهزة لتقنية المعلومات وذلك من خلال جائزة الشرق الأوسط السابعة لتقنية المعلومات.
ويأتي المؤتمر في الوقت الذي تتضح فيه أكثر وأكثر الحاجة الى تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار ولاستقطاب الاستثمار وبالتالي فإن رسالة المنتدى الاقتصادي هي التشجيع على تحسين مناخ التجارة والاستثمار في اطار رؤية حكومات المنطقة الاستراتيجية لمواجهة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي بعد الأحداث الأخيرة التي هزت العالم من أقصاه إلى أقصاه اقتصاديا وتجاريا. وبنظرة سريعة على واقع وتركيبة اقتصاديات المنطقة تظهر بوضوح ان القطاعين العام والخاص لعبا دورا كبيرا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري في المنطقة وتفاعلا مع خطط ورؤية حكومات المنطقة وأهدافها.
وسوف يحضره كل من الوزراء, ووكلاء الوزارات، والمدرون العامون، ومديرو الشؤون المالية، ومديرو الشؤون الإدارية، ومديرو التدريب، ومديرو تقنية المعلومات، ومديرو التطوير والتخطيط، ومدريرو الموارد البشرية، ومديرو التسويق والمديرون التجاريون، والكوادر الادارية الخليجية، أصحاب القرارات في المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك.
