في ظل تدفق أنباء اقتصادية كئيبة عليه من جميع الانحاء اعترف وزير المالية في حكومة المستشار الالماني جيرهارد شرويدر، هانز أيخل قائلا إننا نواجه تحديات كبيرة.
ويقول تحقيق يجريه الاتحاد الاوروبي بشأن عجز الموازنة الالمانية أنه سيتجاوز الحدود المفروضة في منطقة اليورو على مدى عامين هما 2002 و 2003. وبدأت الانباء السيئة بتقرير مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الذي رسم نظرة مستقبلية كئيبة لاكبر اقتصاد في أوروبا (ألمانيا) والذي دعا برلين إلى ضرورة السير قدما وبخطى حثيثة في الاصلاحات الهيكلية العاجلة. ومع عدم رضاه عن توقعات النمو الضعيفة انتقد مجلس ما يسمى بالرجال الخمسة العقلاء حكومة يسار الوسط برئاسة شرويدر لخططها الرامية إلى زيادة إسهاماتها في مجال الصحة والمعاشات الحكومية. وقال أن الاصلاحات المقررة لسوق العمل لم تتقدم بصورة كافية. وقال تقرير المجلس الذي يحظى باهتمام كبير والذي وصفته محطة تليفزيون إن-تي.في بأنه لطمة على الوجه بالنسبة لشرويدر إن الاصلاحات الهيكلية الاساسية هي السبيل الوحيد لوضع ألمانيا في حلبة المنافسة داخل الاقتصاد العالمي. وبرغم المخاوف من احتمال غرق ألمانيا في ركود ثنائي الانحدار، يقول التقرير أن الاقتصاد سيستمر في تخبطه عند خطاه البطيئة الحالية. ويتوقع التقرير ألا يتجاوز النمو الاقتصادي لهذا العام نسبة 0.2 بالمائة وأن يرتفع هذا المعدل إلى نسبة واحد بالمائة في العام القادم. أما أيخل فيؤكد أن النمو في الناتج المحلي الاجمالي ستكون نسبته0.5 بالمائة خلال هذا العام و1.5 بالمائة في عام 2003. وبالنسبة للبطالة التي يقول شرويدر أنها ما تزال تحتل أولوية اهتماماته فسوف يزداد معدلها إلى4.2 مليون عاطل في عام 2003 مقارنة بالمعدل المتوقع لهذا العام وهو4.06 مليون عاطل. وترجع هذه الزيادة إلى استمرار خفض الوظائف في قطاع الصناعة واستمرار عمليات إفلاس المؤسسات التي قفزت إلى معدل قياسي وصل إلى40 الف مؤسسة خلال هذا العام. ويوجد حاليا حوالي أربعة ملايين عاطل في ألمانيا أي بنسبة9.4 بالمائة من إجمالي قوة العمل. ومؤكدا الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد أعلن أيخل أن العجز في عائدات الضرائب لعامي 2002 و 2003 سيكون31.4 مليار يورو ( 31.6 مليار دولار على الاقل)، وهو معدل يقل عن التقدير السابق الذي أعلن في مايو الماضي. وقالت وزارة المالية في بيان لها أنه إذا ما فشلت القوانين الحكومية لزيادة الضرائب في الحصول على موافقة البرلمان فإن العجز لكلا العامين مجتمعين قد يرتفع إلى37.1 مليار يورو. ومما يزيد من الضغوط التي يتعرض لها شرويدر أن المفوضية الاوروبية في بروكسل أعلنت عن عملية توبيخ رسمية ضد ألمانيا لسماحها للعجز في موازنتها لعام 2002 بتجاوز الهامش الذي حددته اتفاقية استقرار منطقة اليورو، والذي تبلغ نسبته ثلاثة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال مفوض الاتحاد الاوروبي للشئون النقدية بيدرو سولبس سوف نبدأ في اتخاذ إجراءات ضد ألمانيا لتجاوزها حدود العجز. وكخطوة أولى قال سولبس أنه طلب من الخبراء في مفوضية الشئون النقدية بالاتحاد إعداد تقرير عن ماليات ألمانيا سيتم الانتهاء منه في 19 /نوفمبر/ الجاري. ونبهت توقعات المفوضية الاوروبية إلى أن عجز الموازنة الالمانية سيصل هذا العام إلى 8.3 بالمائة ثم ينخفض في العام القادم 2003 إلى 1.3 بالمائة.
ويعتبر تجاوز حدود العجز من الامور المخزية تماما بالنسبة لحكومة برلين. فقد طالبت ألمانيا بفرض هذه القاعدة في عام 1996 قبل أن توافق على التخلي عن المارك الالماني، وذلك في إطار تخوفها من أن تفشل دول الجنوب الاوروبي الاعضاء في منطقة اليورو في الابقاء على إنفاقها قيد السيطرة. وقالت صحيفة سوددويتشه تسايتونج في تعليق لها ليس الاوروبيون الجنوبيون. واستطردت تقول إن ألمانيا الان لا تتذيل أوروبا فقط في النمو ولكنها تقف أيضا على قمة قائمة الدول صانعة الديون. وذكرت الصحيفة إن المعجزة الاقتصادية السابقة (ألمانيا) لم يعد بإمكانها النظر من عل على جيرانها . وبدون إصلاحات جدية فلن يكون بالامكان الابقاء على الرخاء الحالي.
