أوضحت دراسة أعدتها منظمة العمل العربية حول انعكاسات العولمة على سوق العمل العربية أن واقع الاقتصاد العربى يعكس تراجعا ملحوظا حيث لم يتعد حجم التجارة البينية بينها 10 بالمائة ومازالت تواجه تجربة التكامل الاقتصادى بينها معوقات مما يعنى زيادة امكانيات التعرض للآثار السلبية للتكتلات الاقتصادية الدولية البديلة المستمرة فى نموها وتقدمها. وأشارت الدراسة الى أن التكامل الاقتصادى العربى لم يحقق تقدما ملحوظا بالرغم من بداية تجاربه منذ الخمسينيات حيث إن الانتاج العربى يصل الى 2 بالمائة من الانتاج العالمى وتصل الفجوة الغذائية فى نهاية التسعينات الى 12 مليار دولار. وذكرت أن 67 بالمائة من الصادرات العربية تتمثل فى البترول ويصل حجم العمالة الى 35 بالمائة من حجم السكان ومشاركة المرأة الى 20 بالمائة وتصل الأموال العربية بالخارج الى نحو 1400 مليار دولار.
وأضافت الدراسة انه على الرغم من انخفاض الوزن النسبى للدول النامية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن هذه الاستثمارات ما زالت تلعب دورا هاما فى نقل التكنولوجيا ودعم الصادرات وتتيح ثورة المعلومات والاتصالات فرصا هامة للتنمية بالدول النامية بعد اتباع تعديلات هيكلية وادارية للاستفادة منها.
و حذرت المنظمة من الانعكاسات السلبية للعولمة واقامة الشركات متعددة الجنسيات على سوق العمل العربية.
كما حذرت من آثار اتفاقية الجات على انتقال الأيدى العاملة العربية وتحقيق الضمان الاجتماعى منبهة الى أن هذه الآثار ستنعكس على برامج التنمية الاقتصادية بالدول النامية خاصة تلك التى لم تحقق تقدما ملموسا فى الاندماج فى الاقتصاد العالمي.
