اكد محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت ان تطور نظامها المصرفي خلال السنوات الماضية بشكل ملموس بفضل تراكم الفوائض المالية النفطية، وتسارع معدلات النمو الاقتصادي، وتشعب النشاطات الاقتصادية التي يمارسها ابناء دول المجلس.
واضاف بان للجهاز المصرفي دور هام وحيوي في تفعيل الدور الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لمؤسسات وشركات هذا القطاع في مختلف المجالات والمشاريع الاقتصادية. فقد اصبح ينتظر من القطاع الخاص ان يأخذ الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية وتشغيل الايدي العاملة الوطنية خلال الفترة المقبلة، لان الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما، وفي دول المجلس خصوصا اصبح امرا لا يحقق الاهداف الاقتصادية المنشودة بكفاءة وفاعلية، فيما ينظر الى القطاع الخاص على انه القطاع الاقدر على ممارسة النشاطات الاستثمارية والانتاجية بصورة تنعكس ايجابيا على الاداء الاقتصادي والتنموي لدول المجلس.
واشار الى انه في ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد وغيرها من المستجدات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية، تصبح الحاجة ماسة الى تقييم مختلف جوانب العلاقة التي تربط بين الجهاز المصرفي والقطاع الخاص الخليجي للعمل على اعادة صياغة هذه العلاقة بما يحقق مصلحة الطرفين ويسهم في تعزيز وتأثر النمو الاقتصادي لدول المجلس وينسجم في ذات الوقت مع طبيعة ما تمليه طبيعة المتغيرات والمستجدات الراهنة والمتوقعة في الامد المنظور.
واوضح انه بهدف تقييم العلاقة القائمة بين المصارف ومؤسساتوشركات القطاع الخاص، ودراسة اثر المتغيرت والمستجدات الاقليمية والدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية على اداء المصارف الخليجية وعلى علاقتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي فسيتم تنظيم ندوة حول الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء علاقة جديدة في ظل العولمة بالمنامة خلال الفترة من 28 - 29 يناير 2003م واشار الى ان الندوة ستطرح عدة اوراق عمل تتناول مواضيع تتعلق بالاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص الخليجي ودور المصارف الخليجية في توفيرها في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة.
