لاشك ان قضية الاغراق تعتبر خطيرة خصوصاً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج في ذات الوقت الذي تحاول فيه تنمية وتشجيع صناعاتها الوطنية. ويلاحظ ان العديد من الشركات الصناعية الوطنية بدول المجلس تعاني في الوقت الحاضر من مواجهة مستوردات أجنبية منخفضة الثمن بشكل واضح عن سعرها العالمي وعن سعر مثيلاتها الوطنية الى اقل من متوسط كلفتها الانتاجية.
وهذا ناتج عن جهل الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية بهذه المشكلة وابعادها اضافة الى خصائص السوق الخليجية التي تقوم على مبدأ حرية التجارة والانفتاح التجاري مع عدم كفاية الحماية للمنتجات الوطنية وغياب قوانين وتشريعات مكافحة الاغراق اضافة الى عدم وجود مؤسسة أو جهة رسمية مسئولة عن تقديم النصح والمشورة والارشاد في مثل هذه القضايا ومتابعتها مما ساعد في جعل هذه السوق مرتعا خصبا لممارسات الاغراق. وقد شخصت دراسة حول الاغراق مجموعتين من الأسباب لانتشار ظاهرة الاغراق في الأسواق الخليجية تتمثل في اسباب اقتصادية عامة واسباب تشريعية وقانونية. فبالنسبة للاسباب الاقتصادية العامة وهي ما نتناوله هنا فهي تتمثل في اقبال المصدرين الاجانب على تصريف منتجاتهم ومخزونهم لدول المجلس بسبب رواج الاقتصاد الخليجي خلال فترة الطفرة النفطية.
كذلك ضخامة حجم الانفاق الحكومي ودخول شركات المقاولات العالمية وجذبها لمصدرين جدد للأسواق الخليجية وقيام هؤلاء المصدرين بالتخطيط للسيطرة على الاسواق الخليجية والاحتفاظ بحصصهم التي اتاحتها لهم شركات المقاولات العالمية.
الوطن - عمان
