قال مسؤول مصرفي ان جميع ودائع المودعين في البنوك المصرية مضمون استردادها في اي وقت وبأي كمية وبنفس العملة وأنه لا تأثير لمشكلة تعثر بعض رجال الأعمال في رد الأموال التي اقترضوها من البنوك على هذه الضمانات. وأكد رئيس اتحاد البنوك المصرية الدكتور بهاء الدين حلمي ان الجهاز المصرفي المصري يوفر من جانبه كافة انواع الحماية لهذه الودائع. وكان بعض المخاوف قد اثير مؤخرا من عدم قدرة البنوك على رد اموال المودعين بسبب محاولتها تسوية القروض التي عجز عدد من رجال الأعمال على ردها والتي تبلغ ملايين الدولارات.
واضاف حلمي ان مشكلة التعثر التي واجهت عددا من رجال الاعمال المقترضين من البنوك كانت نتيجة عدة اسباب منها داخلية واخرى خارجية مشيرا الى ان الازمة المالية التي تعرضت لها دول جنوب شرق آسيا والتي ادت الى انهيار عملات تلك الدول عام 1997 تسببت في خفض كبير في اسعار منتجاتها.
وقال إن ذلك ادى الى تكالب عدد كبير من المستوردين على استيراد كميات ضخمة من السلع بأسعار منخفضة مما تسبب في مشكلة ضخمة للمنتج المصري. واشار حلمي الى ان اجمالي ما تم استيراده من تلك السلع خلال عامى 1997 و 1998 تراوح ما بين 16 الى 18 مليار دولار مما تسبب في زيادة كمية المخزون من السلع المصرية. واضاف ان حادث الاقصر عام 1997 اثر بشكل سلبي ضخم ايضا على قطاعات كثيرة في مصر من اهمها قطاع السياحة ولم يستطع مستثمرو هذا القطاع تشغيل مشروعاتهم بكامل طاقتها بسبب الكساد الذي ضرب قطاع السياحة.
