قام مفتشو الامم المتحدة للاسلحة امس بزيارة مفاجئة لمخيم عسكرى صغير وهادئ شمال بغداد فى اطار جولاتهم للكشف عن اى دلائل على وجود اسلحة للدمار الشامل فى العراق. وكالعادة قام المفتشون بابعاد الصحفيين الذين راقبوا الموقف من وراء سياج ولكن فيما يبدو انهم قد كشفوا عن وجود اسلحة محظورة تخفيها وحدة طائرات مضادة جدير بالذكر ان هذه القاعدة العسكرية الصغيرة التى تبعد 70 كيلومترا شمال بغداد لا تحوي معدات انتاج واضحة
وزار مفتشو الاسلحة التابعون للامم المتحدة مجمعا صناعيا عسكريا وموقعا للصواريخ مشتبها به خارج بغداد عندما استأنفوا التفتيش عن الاسلحة في العراق بعد توقف دام يوما واحدا.وتوجهت مجموعة من المفتشين بالسيارة من مقرهم في بغداد الى المجمع الذي تديره شركة ام المعارك في منطقة اليوسفية الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا جنوبي العاصمة.والشركة التي سميت على اسم حرب الخليج عام 1991 فرع لهيئة التصنيع العسكري المسؤولة عن تطوير الاسلحة. وتوجهت مجموعة اخرى من المفتشين الى موقع صواريخ مشتبه فيه يقع على مسافة 75 كيلومترا شمالي بغداد. وتقع هذه البلدة في منتصف الطريق تقريبا بين بغداد وتكريت مسقط رأس الرئيس صدام حسين.ورافق مسؤولون عراقيون المجموعتين.
ومنع الحراس العراقيون الصحفيين من دخول المجمع الكبير الذي يقع جنوبي بغداد والذي علقت على ابوابه صورا للرئيس العراقي صدام حسين.
وفي وقت لاحق منع الحراس عربة حكومية من دخول المنشأة اثناء تواجد المفتشين بداخلها تمشيا مع سياسة (التجميد) في المواقع التي يجري تفتيشها.
من جهة اخرى اعلنت المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مليسا فليمينغ امس السبت في مقابلة اذاعية انه من الممكن العثور على مكونات لاسلحة دمار شامل مخبأة لدى عراقيين في منازلهم.وجاء تصريحها الى الاذاعة الالمانية دوتشلاند راديو برلين ردا على ما نقلته صحف بريطانية الجمعة ومفاده ان مكونات لاسلحة دمار شامل قد تكون مخبأة في منازل مواطنين عراقيين عاديين.وقالت المتحدثة ان خبرتي كمفتشة في التسعينات اكدت لي ان كل شيء ممكن في العراق.الا انها اضافت يمكن ايضا الا تكون المعلومات الواردة من بريطانيا دقيقة (...) ان مهمة الوكالة ليست الحكم على هذه المعلومات بل التحقق من اي تأكيدات.
واوضحت ان التعاون بين بغداد ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري كما يجب في الوقت الحاضر.وتابعت فليمينغ العائدة للتو من العراق من مصلحة العراق ان يبدو متعاونا مشددة على ضرورة انتظار ما سيحدث لاحقا. وزار المفتشون حتى يوم امس خمسة مواقع في اول يومين للعمل وقالوا ان التفتيشات مرت بسلاسة.
وتعهد العراق بالتعاون الكامل مع مفتشي الاسلحة الذين عادوا الى العراق الاسبوع الماضي بعد غياب دام اربعة اعوام للبحث عن اي اسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية وفقا لقرار الامم المتحدة الذي يمنح بغداد فرصة اخيرة لنزع السلاح.
لكن صحيفة رسمية عراقية نددت امس السبت بمطالب الامم المتحدة بأن تقدم بغداد اقرارا شاملا ببرامج اسلحتها بحلول الثامن من ديسمبر/ كانون الاول.وقالت صحيفة الجمهورية في مقال افتتاحي بالصفحة الاولى.. ومعلوم وواضح جدا ما تتضمنه هذه الفقرة من إفتراضات وهمية زائفة عن امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل فضلا عن تشكيكها الصريح بصدق تعامل العراق مع قرارات مجلس امن .. ودقة بياناته التي قدمها ويقدمها بخصوص برامج اسلحته التي لم تعد موجودة وبات العراق خاليا منها منذ زمن طويل.. وحدد قرار مجلس الامن الدولي 1441 الذي صدر قي الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني شروط عمليات التفتيش التي تجريها الامم المتحدة في العراق ويهدد بعواقب وخيمة اذا لم يلتزم العراق ببنود القرار. كما حدد القرار الثامن من ديسمبر/ كانون الاول للعراق لتقديم اقرار شامل بجميع برامج الاسلحة المحظورة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي تعهد العراق بتسليم اقرار بجميع ملفات اسلحته النووية والكيماوية والبيولوجية والصواريخ ذاتية الدفع.
ومع اقتراب موعد الثامن من ديسمبر/ كانون الاول اعلنت واشنطن ان احد دبلوماسييها سيزور ثماني دول اوروبية وتركيا في الاسبوع القادم للتشاور بشأن العراق.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان يوم الجمعة ان وكيل وزارة الخارجية الامريكية مارك جروسمان سيزور مكاتب حلف شمال الاطلسي في بروكسل وبريطانيا وتركيا في الفترة بين الاول والثالث من ديسمبر كانون الاول ضمن وفد يرأسه نائب وزير الدفاع الامريكي بول وولفويتز.
ويعود وولفويتز الى واشنطن من انقرة بينما يسافر جروسمان وهو ثالث اكبر مسؤول في الخارجية الامريكية الى قبرص واليونان والمانيا وهولندا وفرنسا والبرتغال في السادس من ديسمبر/ كانون الاول.
واضاف البيان: تأتي هذه الجولة في اطار المشاورات المستمرة مع حلفائنا وشركائنا في اوروبا واماكن اخرى بشأن العراق وجهود لضمان التزام العراق بقرار مجلس الامن 1441 وقرارات الامم المتحدة الاخرى ذات العلاقة. وفي باريس ناشد زعماء اكراد عراقيون زعماء العالم ان يسمحوا لجماعات المعارضة العراقية بأن تشكل معا حكومة ديمقراطية يمكن ان تحل محل حكومة صدام حسين اذا تمت الاطاحة به من السلطة.
وأوضح زعيم الجيب الكردي في شمال العراق في كلمات امام مؤتمر بشأن مستقبل الاكراد في العراق انهما واثقان من ان المحادثات التي ستجرى الشهر القادم للتوصل الى اتفاق بشأن اقتسام السلطة بين جماعات المعارضة العراقية الست ستكلل بالنجاح.
وقال مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني: نحن لا نريد ان نرى حاكما عسكريا يتولى الحكم في العراق سواء كان مستبدا عراقيا أو كان حاكما عسكريا اجنبيا. ان هدفنا هو اقامة عراق ديمقراطي متعدد الاعراق. وقال البرزاني وجلال طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ان الاكراد يريدون ان يصبحوا جزءا من عراق فيدرالي يحصلون فيه على درجة من الحكم الذاتي وان يكون لهم رأي في أي حكومة مركزية.
