ذكر مصرف الامارات الصناعى أن العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجى العربية الست زادت بنسبة سبعة بالمائة تقريبا فى العام الحالى لتصل الى 120 بليون دولار مقابل 112 بليون دولار فى العام الماضى0 وأرجع المصرف فى نشرته الشهرية أسباب هذه الزيادة الى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط بنسبة تسعة بالمائة تقريبا فى العام الحالى ليبلغ 24 دولارا للبرميل مقارنة بمتوسط سعره فى عام 2001 والبالغ 22 دولارا للبرميل على الرغم من تذبذب أسعار النفط نتيجة التقلبات فى السوق النفطية العالمية والتى ازدادت حدة فى الاشهر الثلاثة الاخيرة بسبب التهديدات الامريكية ضد العراق.
وحذر من أن كافة التوقعات تشير الى أن أسعار النفط سوف تتعرض فى بداية العام المقبل الى تقلبات حادة مع ميلها للانخفاض نتيجة للعديد من العوامل الامنية والسياسية والاقتصادية المتوقع حدوثها فى الاشهر القليلة المقبلة خاصة فى منطقة الخليج والتى تأتى فى مقدمتها امكانيات التدخل العسكرى الامريكى فى العراق.
ونبهت الى أنه من المتوقع أن ترتفع الاسعار بصورة ملحوظة لتتجاوز حاجز الثلاثين دولارا للبرميل خلال الفترة القصيرة التى ستعقب التدخل الامريكي.
وقالت نشرة مصرف الامارات الصناعى إن المؤشرات الحالية تشير الى أن الامدادات النفطية من منطقة الخليج فى فترة ما بعد انتهاء العمليات الحربية المتوقعة بين العراق والولايات المتحدة ستشهد تغيرات هيكيلية.
وتوقعت أن يتجاوز أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول حصصهم الانتاجية خلال التدخل العسكرى الامريكى فى العراق لتغطية النقص الناجم عن وقف الصادرات العراقية من جهة والاستفادة من أرتفاع أسعار النفط من جهة أخرى.
إلا أن نشرة نبهت الى أن العراق الذى يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز سيدخل بقوة الى الاسواق عقب انتهاء العمليات العسكرية خصوصا أنه سيكون فى حاجة ماسة لاستخدام العوائد النفطية فى عملية اعادة البناء والتى ستمتد سنوات طويلة بسبب حجم الدمار الذى لحق بالبنية الاساسية وبالاقتصاد ككل على مدى السنوات الـ 12 الماضية.
ونوهت الى أنه من المتوقع أن يزداد الخلل بين العرض والطلب بصورة حادة فى فترة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية فى منطقة الخليج مما سيؤدى لاحقا الى انخفاض أسعار النفط فى الاسواق العالمية الى ما دون 20 دولارا للبرميل.
وانتقد المصرف منظمة أوبك لعدم وجود استراتيجية واضحة لها تتعلق بالسياسات النفطية وبالاخص فى مجال الانتاج وتوزيع الحصص واقتصارها على العمل ضمن آلية خاصة بالمحافظة على معدل الاسعار ضمن حدود 22 و28 دولارا للبرميل.
