في ضوء الغارات الأمريكية البريطانية التي شنت على جنوب بغداد يوم أمس الأول فإن ذلك يؤكد ان أصوات طبول الحرب بدأت تسمع وان كانت خافتة، وان خطر الكارثة القادمة لم يتبدد، بما يستدعي من الدول العربية تحركا فاعلا وسريعا لوقف تلك الكارثة قبل وقوعها، فأي مبادرة سليمة وعقلانية تطرح على الساحة اليوم قد تؤدي الى تفادي ويلات الحرب ونتائجها الوخيمة ليس على العراق فقط بل على دول المنطقة بأسرها، وليس من صالح العراق الاعتراض على أي بند من بنود القرار الأممي الخاص بالتفتيش في الظروف العصيبة التي تمر بها الأزمة لاسيما ان مهمة التفتيش الدولية تسير سيرا حسنا لتحقيق أهدافها، ولابد في الوقت الذي تتوسع فيه عمليات التفتيش أن تعمد الحكومة العراقية للمسارعة باستكمال بيانات برامج التسلح وتقديمها في الوقت المطلوب وفقا لمنطوق القرار الأممي رقم 1441، فالأمل في انفراج الأزمة العراقية مرهون بالتعاون دون حدود مع المفتشين الدوليين، فرغم تصريحات المسؤولين العراقيين بأن بلادهم خالية تماما من أسلحة الدمار الشامل، وان فرق التفتيش (لن تجد شيئا) وان العراق لم ينتج شيئا من تلك الأسلحة المحرمة منذ انسحاب فرق التفتيش في منتصف ديسمبر عام 1998م، إلا أن من الضرورة بمكان اذعان بغداد المطلق للقرار الأممي دون التكهن الذي قد لا يكون صحيحا بافتعال الحلفاء مشكلة جديدة لتسويغ العدوان على العراق، فالدلائل كلها تشير إلى أهمية الحل السياسي للأزمة دون اللجوء إلى حرب.
