DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

جندي يتصدى لأحد المتظاهرين في كاراكاس

شافيز ينشر قوات الجيش مع استمرار الإضراب العام في فنزويلا

جندي يتصدى لأحد المتظاهرين في كاراكاس
 جندي يتصدى لأحد المتظاهرين في كاراكاس
أخبار متعلقة
 
أمر رئيس فنزويلا هوجو شافيز بنشر قوات الجيش في عدد من المدن والتحفظ على ناقلة بترول انضم طاقمها إلى الاضراب وذلك في اليوم الرابع من إضراب عام دعت إليه المعارضة التي تسعى للاطاحة به. وفي وقت سابق أعلنت ست ناقلات أخرى لشحن البترول انضمامها إلى الاضراب الذي حول صناعة البترول الحيوية في فنزويلا إلى رهان كبير في المواجهة. وكان من المقرر أن تقوم إحدى تلك الناقلات بنقل بترول خام إلى كوبا. وفي بيانه للامة أمس الأول عبر شاشات التلفاز والمذياع استنكر شافيز بشدة وعلامات الغضب تكسو ملامح وجهه الاضراب واصفا إياه بأنه خطوة مزعزعة للاستقرار وتخريبية. وأضاف انه أمر القوات بالسيطرة على شركة بترول فنزويلا الحكومية بعد أن أعلن قبطان ناقلة البترول بيلين ليون بينما كانت تحمل 280 ألف طن من الوقود أنه سيرسى بها في قناة ولاية زوليا بالبلاد تأييدا للاضراب. ودفعت تلك الخطوة الحكومة، وهي ظهرها للحائط، باتخاذ إجراء لضمان استمرار إنتاجها من البترول. يذكر أن فنزويلا هي خامس منتج للنفط في العالم. ومنذ بدء الاضراب، دأبت الحكومة على القول إنه لن يؤثر على إنتاجها من البترول، لكن شافيز أكد في خطابه أن العاملين في شركة البترول الوطنية يتآمرون للانضمام إلى الاضراب. وقال شافيز لن نسمح لهم بإصابة القلب الاقتصادي للبلاد بالشلل. في غضون ذلك ذكرت تقارير أن موزعين للمواد البترولية في العاصمة كاراكاس أشاروا إلى إمكانية حدوث نقص في إمدادات البنزين. وقال نائب وزير الطاقة برناردو آلفاريز إن الاحتياطات ستكفي لمدة عشرة أيام فقط. ودعا شافيز أيضا في خطابه اتباعه إلى التعبئة دفاعا عن ديمقراطيتنا وعرقلة أحدث المحاولات الرامية إلى العصيان المسلح. يذكر أن الاحتجاجات تتم بدعم من الجماعات ذاتها التي أطاحت به من السلطة لفترة قصيرة في أبريل وهي المعارضة السياسية وأرباب العمل ونقابات العمال . وتطالب المعارضة شافيز بقبول استفتاء حول استمراره في منصبه حيث حدد مجلس الانتخابات موعد تنظيم هذا الاستفتاء في الثاني من فبراير المقبل وهو ما ترفضه الحكومة.