من المؤمل ان يعقد مؤتمر المعارضة العراقية المرتقب بعد تأجيله عدة مرات ايام الجمعة والسبت والاحد في لندن بمشاركة اكثر من 57 تنظيما عراقيا قاسمها المشترك تكوينها على اسس عرقية ودينية بحضور امريكي فاعل ورعاية بريطانية مؤثرة.وحتى قبل عقد الاجتماع بخمسة ايام لم يتأكد ما اذا كانت احزاب المعارضة قد تمكنت من معالجة خلافاتها بشأن التمثيل داخل قاعة المؤتمر ام لا وكل ما تأكد حتى الان هو رغبه المشاركين الجامحة في التخلص من نظام الرئيس صدام حسين بأي وسيلة وايا كان الثمن وان المعارضين استجابوا لضغوط الولايات المتحدة بعدم تشكيل حكومة منفى او أي تكوين من شأنه ان يعيق تطلعات واشنطن لتنصيب حاكم عسكري امريكي يحل محل صدام اذا تمكنت من اقناع حلفائها بذلك رغم ان المعارضة تؤكد رفضها لاي توجه من هذا النوع.
ويعقد المؤتمر في اجواء تخوف من تقسيم العراق على اسس عرقية ومذهبية قد يمتد تأثيرها الى الدول المجاورة فلا احد يستطيع الاطمئنان لنوايا الادارة الامريكية التي يتحدث كثيرون عن اطماعها في نفط العراق وثرواته الخام وبريطانيا التي لها تجربة استعمارية قديمة قد ترغب في تجريبها من جديد.
جدير بالذكر ان هذا المؤتمر تم تأجيله اكثر من مرة نتيجة خلافات داخلية في اوساط المعارضة .ومع اقتراب موعد عقده لم يؤكد البريطانيون ان كانوا سيمنحون تأشيرات دخول لجميع المشاركين القادمين من الشرق الاوسط على حد قول السلطات البريطانية أم لا.
اضف الى ذلك ان بريطانيا نفسها وحليفتها الولايات المتحدة تتخذان موقفا سلبيا من بعض فصائل المعارضة فمثلا وزارة الدفاع الامريكية /البنتاجون/ والكونجرس ابديا بعض الاهتمام بجماعة المجلس الوطني العراقي التي يتزعمها احمد جلبي لكن الحماس لها ليس كبيرا في وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية والبيت الابيض.
ايضا ما لفت الانتباه هو اعلان ممثلي التنظيمات الكردية رغبتهم في السفر الى لندن عبر ايران وليس عبر أي من الدول المجاورة الأخرى التي يوجد فيها امتداد كردي معروف.
طريقة تمثيل المشاركين تثير مخاوف التقسيم
تمثيل المعارضة المعلن حتى الآن للمشاركة في مؤتمر لندن اعطى انطباعا واثار المخاوف من ان ينقسم العراق على اساس العرق والدين بعد سقوط صدام وهي مخاوف مشروعة اذا عرفنا ان بريطانيا لها تجربة عريقة في ممارسة سياسة (فرق تسد) من خلال زعماء العشائر والقبال لتثبيت وجودها ورعاية مصالحها في الدول التي كانت تستعمرها.
ويقول منتقدو المعارضة العراقية انها متشرذمة ومنقسمة على نفسها واقترح البعض تشكيل حكومة مؤقتة يرأسها جنرال امريكي في حالة الاطاحة بصدام.
المشاركون في المؤتمر
لطالما تحدثت الدول الغربية عن قضية الاكراد وضرورة اعطائهم وضعا مميزا وهناك من يرى ان الاكراد يمثلون الحلقة الهشة في العراق الموحد ويمكن ان يشكلوا صمام امان او مدخلا لتفكيكه. وقد حرص ممثلوهم على تأكيد اصرارهم على الوحدة والبقاء داخل عراق موحد يضمن حقوقهم.
المتحدثون باسم الاكراد قالوا: ان مندوبيهم الى المؤتمر من داخل وخارج كردستان العراق سيشاركون بوفد واحد يمثل الاكراد العراقيين وبخطاب موحد.
القرار اتخذ في اجتماعات عقدت في كردستان الشهرين الماضيين برعاية الفصيلين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
ومن الاحزاب الكردية التي أكدت مشاركتها حزب العمل الديمقراطي والاتحاد القومي الديمقراطي والحزب الاشتراكي وحزب كادحي كردستان والحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الاسلامي والحركة الاسلامية في كردستان.
ولا شك في ان مشاركة الاكراد بوفد وخطاب موحدين سيزيد من شأنهم ودورهم في عراق ما بعد صدام او حتى لو انتهى الأمر الى تفاوض مع السلطات العراقية حول حقوق الاكراد.
ويقول مسؤولون في المنطقة ان الاكراد سيشغلون 25% من مقاعد المؤتمر، مشيرين الى انها النسبة التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر السابق الذي عقد في كردستان العراق في 1992.بينما تشغل الاطراف التركمانية 6% من المقاعد بمشاركتها بعدد من التنظيمات، حسبما ذكر دلشاد جاوشلي سكرتير الحزب الديمقراطي التركماني
وسيمثل التركمان بحزب الاتحاد التركماني العراقي وحزب الانقاذ القومي التركماني وحزب الاخاء التركماني وجمعية الثقافة التركمانية الى جانب حزبه. واخيرا تحدث عضو قيادة الحركة الديمقراطية الاشورية وليام وردا عن مشاركة الآشوريين بتسعة اشخاص وبنسبة ثلاثة بالمائة مخصصة لهم.يمثلون الاحزاب السبعة الآشورية التي تنشط ثلاثة منها داخل كردستان العراقية واربعة في الولايات المتحدة، الى جانب حركته التي سيمثلها شخصان لأنها اكبر تلك الاحزاب على حد تعبيره.
وأوضح وردا ان الآشوريين مع الفيدرالية التي ينادي الاكراد بإحلالها في العراق كمبدأ لكننا نرفض الصيغة التي يطرحها حاليا حزبا (مسعود) بارزاني وطالباني، لاسباب تتعلق بنا كآشوريين.
وجنبا الى جنب مع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (معارضة شيعية تتخذ من طهران مقرا لها) والمؤتمر الوطني العراقي (متمركز في لندن) والحركة من اجل الوفاق الوطني والحركة من اجل الملكية الدستورية.
افتقار المعارضة الى صوت موحد
افتقار المعارضة العراقية الى كيان موحد يهدد مصداقيتها لدى مواطنيها داخل العراق وامام جيرانها خاصة الدول العربية وحلفاءها في الولايات المتحدة.
وقال مصطفى علاني المحلل العراقي الاصل بالمعهد الملكي للخدمات الموحدة في لندن ان هؤلاء المعارضين اذا لم يتفقوا على اللقاء وتحقيق نتيجة فلن يؤخذوا على محمل الجد.
وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر في لندن قد ذكرت ان حوالي 300 مندوب بما فيهم ممثلون عن اكثر من خمسين من الاحزاب والحركات السياسية ومائة مستقل سيحضرون المؤتمر.ويهدف المعارضون العراقيون من اجتماعهم هذا الى رص صفوفهم ليحاولوا الاتفاق على مستقبل العراق ما بعد صدام حسين.
فما زال الاختلاف قائما حول عدد المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر وكيفية ترتيب الجلوس بحيث يعكس التمثيل العرقي والديني للسنة والشيعة والعرب والاكراد والآخرين.
ويريد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذان يدعمهما المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ان يتبنى المؤتمر رؤيتهما بخصوص قيام نظام سياسي ديمقراطي اتحادي في العراق.
دور بريطاني ودور امريكي
وفي الوقت الذي تستعد لندن لرعاية المؤتمر السياسي تعمل واشنطن من خلال وزارة الخارجية الامريكية على رعاية النشاط الاقتصادي فالاقتصاد والنفط بصفة خاصة هو الدينمو المحرك لاصرار ادارة الرئيس بوش على تغيير النظام في بغداد واحلال قيادة جديدة يتولى فيها جنرال امريكي السلطة خلال عامين حسب السيناريوهات المطروحة
فقد تم عقد اجتماع عمل استمر لمدة يومين حول مسائل اقتصادية شارك فيه ما بين 25 و30 من العراقيين الاحرار ونظم في اطار حلقة لقاءات تنظم منذ عدة اشهر.
الادارة الامريكية قالت: ان برنامج اللقاء الذي اطلق عليه اسم مستقبل العراق الى تأهيل الكوادر المستقبلية المحتملة ما بعد صدام حسين حول مسائل مثل الاقتصاد والبنى التحتية والمؤسسات الديموقراطية ومسائل الاقليات واللاجئين وغيرها.
ويدخل هذا الاجتماع الذي يعقد في احد الفنادق الكبرى في العاصمة الامريكية، في اطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من اجل تعزيز المعارضة العراقية ولكن ايضا من اجل تأهيل شخصيات مستقلة وربما تابعة لواشنطن قادرة على ان تصبح كوادر في الادارة المدنية المستقبلية.
مما يؤخذ على المعارضة العراقية خضوعها شبه الكامل لواشنطن ولندن فالخارجية الامريكية كونت فرق عمل من أجل وضع تصورات للمستقبل في العراق لبحث العديد من القضايا منها المبادىء الديمقراطية والنفط والمياه والقضاء الانتقالي والاعلام وان شاركت في ذلك بعض فصائل المعارضة.
ويؤكد المسئولون الامريكيون حرص واشنطن على اللعب على الحبلين بعدم حصر تعاملها مع المعارضة العراقية في المنفى متعللة برغبتها في اتاحة الفرصة لكوادر المعارضة الموجودين داخل العراق للتحرك من اجل الاطاحة بالنظام على امل ان يكون لهم هم ايضا نصيب في نظام الحكم المقبل.
وانعكست رغبة واشنطن في عدم الاعتماد كليا على المعارضة الحالية في مشروع خطة من ثلاث مراحل اعدتها حول العراق في فترة ما بعد صدام وكشفت عنه مؤخرا الصحف الامريكية.
وينص مشروع الخطة على مرحلة اولى تمتد بين ستة اشهر الى عام وتوضع فيها البلاد تحت ادارة عسكرية امريكية وهو ما يعنى عمليا استبعاد اي دور فاعل للمعارضة الحالية في تلك المرحلة.وتعهد ادارة البلاد بعد ذلك الى هيئة دولية قبل ان تسلم في نهاية عامين من بدء الخطة الى حكومة عراقية.
واذا كانت واشنطن عبر هذه الخطة لا تقدم للمعارضة العراقية دورا محددا في صياغة مستقبل العراق، فانها تكثف في الوقت الراهن جهودها الرامية الى استغلال العراقيين في الخارج لتحقيق اهداف عسكرية.
