انتقدت مساعد الامين العام للأمم المتحدة الدكتورة ميرفت التلاوى السياسات الاجتماعية فى العديد من الدول العربية وعدم تناسبها مع حجم المسؤوليات المنوطة بالحكومات مؤكدة ان السياسات تفتقر الى آليات التنسيق بين الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى. وقالت التلاوى فى كلمة افتتحت بها اعمال اجتماع متخذى القرار بدول الاسكوا الذى بدأ أمس بمشاركة ممثلي 17 دولة عربية ان الاجتماع سيناقش اسباب نجاح السياسات الاجتماعية فى بعض الدول العربية واسباب فشلها فى دول أخرى. واشارت الى ان اسباب الفشل ترجع الى اعتبارات سياسية او لقصور مادى او لعدم مواءمة التشريعات ومدى توافق السياسات الاجتماعية الموجودة. واعربت التلاوى عن أملها فى الاستفادة القصوى من التجارب الناجحة فى كل من كندا والنرويج وتونس وماليزيا وكوريا والمطروحة امام الاجتماع وعن تطلعها لمناقشة الاجتماع لمسائل السياسات الاجتماعية المتعلقة باربعة مجالات هى الصياغة والتنفيذ والتنسيق والمتابعة والتقويم. ووصفت الاجتماع بانه بداية الطريق لمشروع السياسات الاجتماعية فى دول الاسكوا بحيث يمكن الوصول إلى خريطة توضح وضع السياسات الاجتماعية فى الدول العربية وإبراز نواقصها ومتطلباتها والطريق الى تنفيذها. وقال مدير معهد التخطيط القومي فى مصر الدكتور محمود عبدالحي ان الاجتماع يتم بمشاركة ممثلي مكتب المتابعة لمجلس دول الخليج العربي ومنظمة العمل الدولية ومعهد الدراسات الاجتماعية إضافة الى ممثلين عن منظمة المؤتمر الاسلامي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والشبكة العربية للمنظمات الاهلية. وقال عبدالحى ان الاجتماع يهدف الى استعراض بعض التجارب الناجحة فى رسم السياسات الاجتماعية سواء فى بعض الدول الرأسمالية المتقدمة (كندا، النرويج) او فى بعض الدول الاخرى التى حققت تنمية اقتصادية واجتماعية ملحوظة (ماليزيا، كوريا، تونس). واشار الى ان الاجتماع يتضمن ثلاثة محاور يتناول المحور الاول تحديد مفهوم السياسات الاجتماعية والثانى عرض بعض التجارب الناجحة فيما يتناول المحور الثالث مضمون ومفهوم السياسات الاجتماعية فى الواقع العربى.