التقي خبراء من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي في اجتماعات تستمر يومين لبحث التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين الكتلتين.
ويراجع الخبراء خلال اجتماعاتهم تفاصيل الاتفاقية المقترحة والمتوقع التوقيع عليها بين الجانبين العام المقبل.
وخطا مجلس التعاون الخليجي خطوات كبرى باتجاه التوصل لاتفاقية التجارة الحرة خاصة بعد ان اقر اتفاقية التعرفة الجمركية الموحدة التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2003 الشهر المقبل وهى خطوة لطالما طالب بها الاتحاد الاوروبي لتسهيل التبادل التجاري المشترك بين الكتلتين0
ومن بين القطاعات الرئيسية لاتفاقية التجارة التي اقترحها الاتحاد الاوروبي قطاعي المشتقات النفطية /بتروكيماويات/ وصناعات الالمنيوم.
وتشمل الاتفاقية اجراءات لتحفيز وتحرير التجارة بتوفير فرص سوقية متساوية بما يتوافق مع اشتراطات منظمة التجارة العالمية مع مراعاة تنمية اقتصاديات بلدان مجلس التعاون الخليجي الست.
ورسمت الاتفاقية المقترحة بصورة تهدف الى تعزيز الاندماج الاقتصادي بين اوروبا والخليج مع استهداف تنويع وزيادة التجارة التبادلية.
وتعتبر بلدان المجلس الست السعودية وقطر والبحرين والامارات وعمان والكويت سادس اكبر سوق لواردات بلدان الاتحاد الاوروبي الخمسة عشرة التي تعد اكبر شريك تجاري لبلدان التعاون.
وبلغت قيمة صادرات الاتحاد الاوروبي للبلدان الست نحو 29 مليار يورو عام 2001 اغلبها على شكل مصانع للطاقة الكهربية وآليات وطائرات ومعدات كهربائية وميكانيكية.
في المقابل بلغت قيمة واردات الاتحاد الاوروبي من بلدان التعاون قرابة 22 مليار دولار عام 2000 يشكل النفط الخام ثلثيها.
