أخبار متعلقة
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي في حوار لـ ( اليوم) أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بشأن تخصيص 20 مرفقاً حكومياً ونشاطاً خدمياً إضافة لحصص الدولة في أسهم عدد من المؤسسات العامة والشركات المساهمة سيسهم في تحقيق نقلة نوعية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الشاملة.
استراتيجية إيجابية
وقد اشاد الجريسي بالدور البناء الذي لعبه المجلس الاقتصادي الاعلى وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى الذي اسهم في سرعة خروج هذا القرار الى النور بعد ان احيل ملف الخصخصة الى المجلس.
@ أقر مجلس الوزراء مؤخراً تخصيص 20 مرفقاً حكومياً ونشاطاً خدمياً إضافة لحصص الدولة في أسهم عدد من المؤسسات العامة والشركات المساهمة.. كيف ترون هذا القرار وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص؟ وهل تعتقدون أن تنفيذ هذا القرار دون تكرار تجربة التباطؤ التي شهدتها عملية الخصخصة الأولى يتطلب إنشاء جهاز تنفيذي يتابع عملية التخصيص؟
@ لاشك أن صدور قرار مجلس الوزراء على هذا النحو يدعم بقوة استراتيجية التخصيص التي انتهجتها الدولة منذ أواسط التسعينات من القرن العشرين الميلادي، كما أنني أرى أنه يتدارك عملية التباطؤ التي شهدتها إجراءات وخطوات التخصيص منذ ذلك الوقت، مما يؤكد وضوح الرؤية لدى صانع القرار والقناعة بالمردود الإيجابي الكبير الذي سيعود على الاقتصاد الوطني من استراتيجية التخصيص. كما أنه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الشاملة، كما أنه يفتح المجال واسعاً أمام جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، من ناحية، وتشجيع عودة جزء من رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة بالخارج إلى الوطن من ناحية أخرى. ومما يؤكد جدية وقناعة الدولة بمردودات التخصيص الاتساع الكبير لقائمة المرافق والنشاطات الخدمية المطروحة للتخصيص وهو ما سيهيئ الفرصة لإعادة هيكلة هذه المرافق وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية ومن ثم تحقيق عوائد أكبر وتوفير أعباء مالية كبيرة تتحملها خزينة الدولة. وإضافة لذلك ستوفر حصيلة الخصخصة مبالغ ضخمة ستمكن الدولة من سداد قسم كبير من الدين العام والبالغ إجمالية نحو 600 مليار ريال أي ما يوازي تقريباً قيمة الناتج المحلي الإجمالي والذي يقدر بنحو 700 مليار ريال، ويرهق برامج وأنشطة الدولة التنموية، ومن الصعب حالياً تقدير قيمة عوائد التخصيص ومن ثم حجم الاستفادة منها في سداد الدين العام، لكنه من المؤكد أن ما ستوفره هذه العوائد سيسهم بشكل إيجابي في الوفاء بجانب كبير من هذه المديونية. وسيحقق ذلك بدوره ضخ المزيد من السيولة المالية للسوق المحلية مما يحدث المزيد من حركة دوران رأس المال وتنشيط السوق وتحسين وضعية الكثير من شركات القطاع الخاص إضافة إلى تطوير وتوسيع سوق الأسهم وتعزيز فرص تطويرها لتصبح سوق أوراق مالية تدعم حركة الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بتنشيط جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية سواء الداخلية أو المهاجرة خارج الحدود. لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات تخصيص الخدمات المهمة التي تؤثر على إمكانات شرائح واسعة من المواطنين حيث أن التخصيص عادة ما يؤدي إلى زيادة أسعار الخدمة، ومن هنا فإنه من المهم مراعاة البعد الاجتماعي لقضية التخصيص وخاصة القطاعات والنشاطات الخدمية التي تمس المواطنين وهو الأمر الذي كانت تعالجه الدولة بتقديم الدعم لأسعار هذه الخدمات حتى تصل إلى المستهلكين بأسعار مناسبة. وفي اعتقادي أن إنشاء هيئة خاصة تتولى الإشراف على برامج وتنفيذ استراتيجية التخصيص سيحقق المزيد من الفاعلية لهذه البرامج ويكفل عدم إصابتها بالتباطؤ، كما يضمن من خلال الدراسات التي تجريها تفادي الآثار السلبية لبرامج السعودة، مع ضرورة منح الهيئة المزيد من الصلاحيات التي تعينها على تحسين كفاءة تطبيق خطوات استراتيجية الخصخصة. وأود أن أشيد بالدور البناء الذي لعبه المجلس الاقتصادي الأعلى وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أسهم في سرعة خروج هذا القرار إلى النور بعد أن أحيل ملف الخصخصة إلى المجلس.
مسؤولية القطاع الخاص
@ عهدت الدولة للقطاع الخاص دور القائد الرئيسي للنهوض الاقتصادي في المملكة لا شك أنه قادر على الاضطلاع بهذا الدور بكل كفاءة , لكن ما هي من وجهة نظركم التحديات التي تواجهه خلال الأعوام المقبلة؟
@ انتهجت المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ سياسة الاقتصاد الحر القائم على حرية السوق والتي تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص كقائد للنشاط الاقتصادي ولاعب أساسي في إنجاز خطط التنمية الشاملة واعتمدت المملكة هذا النهج وتركت للقطاع الخاص الفرصة للعب هذا الدور وتنامي دوره وقدرته على تنفيذ النشاط الرئيسي للاقتصاد الوطني. لكن الدولة اضطرت في السنوات الماضية لشغل مواقع القصور التي كان يعاني منها القطاع الخاص، فاتجهت إلى الدخول في بناء المشاريع الضخمة والحيوية التي يحتاجها الوطن والتي قد لا تتوافر الإمكانات اللازمة لدى القطاع الخاص لإنجازها، أو ربما لإحجامه عن إنجازها نتيجة ضعف العائد منها مثل مشاريع الخدمات والمرافق الحيوية كالكهرباء والمياه والطرق أو الصناعات العملاقة التي تحتاج لاستثمارات ضخمة وربما لا تعطي المردود إلا بعد فترة غير سريعة. واستشعاراً من الدولة بتنامي وتعاظم دور القطاع الخاص خلال السنوات العشر الأخيرة فقد اتجهت لتحميل هذا القطاع الدور الأساسي في قيادة الاقتصاد الوطني وامتلاك أدواته، فبدأت تطرح عمليات الخصخصة للمشاريع والشركات التي تملكها الدولة أو تملك القسم الأكبر من أسهمها للقطاع الخاص، فبدأت بقطاع الاتصالات ثم الكهرباء، وهاهي تسير بخطوات ثابتة ورزينة لتحقيق هذا النهج ليضطلع القطاع الخاص بدوره الرئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني. بيد أن التحديات التي يتوقع أن تواجه القطاع الخاص السعودي خلال الأعوام المقبلة تكمن في التحديات التي يفرضها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والمتمثلة في إطلاق حرية المنافسة في السوق المحلية وإزالة الحواجز والإجراءات الحمائية التي كانت تفرضها الدول لحماية المنتج الوطني سواء في مشاريع الإنتاج أو الخدمات. والمعروف أن اتفاقيات المنظمة تطلق حرية المنافسة أمام المنتج الأجنبي في أسواقنا المحلية مما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع الخاص الوطني الذي يتعين عليه أن يعد إمكاناته وأدواته بسرعة لهذه المنافسة، مثل أعباء شروط جودة ورخص المنتج فضلاً عن مشكلة ما يعرف بالملكية الفكرية التي ستمنع المصنع الوطني من تصنيع المنتجات الأجنبية إلا بشروط لصالح المنتج الأصلي قد تشكل عبئاً إضافياً على المنتج الوطني. ويتعين على القطاع الخاص الصناعي أن يكيف نفسه مع التحولات التي ستفرضها العولمة تتعلق بضرورة الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية إضافة للبحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتخفيض تكلفه المنتج ليس للمنافسة مع المنتج الوطني المماثل فحسب ولكن أيضاً مع المنتج الأجنبي الذي سيكون وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قادراً على المنافسة بحرية تامة في أسواقنا المحلية، كما أن ذلك في المقابل مهم لتتمكن منتجاتنا الوطنية من عبور الحدود إلى الأسواق الخارجية. وربما يواجه القطاع الخاص في السنوات المقبلة صعوبات تتعلق بمعدلات نمو وعائدات هذا القطاع التي تتأثر سلباً وإيجاباً بتذبذب أسعار البترول وعائداته، نظراً إلى أن عائدات القطاع الخاص غير النفطي تتأثر هبوطاً وارتفاعاً بعائدات المملكة النفطية، وأعتقد أن التغلب على هذه الإشكالية يتمثل في ضرورة البحث عن وسائل لتحقيق النمو بمعدلات جيدة للقطاعات الإنتاجية غير المرتبطة بالمشاريع الحكومية وأيضاً بزيادة نسبة الاستثمار في هذه القطاعات، ويضاف إلى ذلك كله أنه يقع على عاتق القطاع الخاص الآن والسنوات المقبلة المسؤولية الأكبر لتوظيف الشباب السعودي الداخل إلى سوق العمل والباحث عن وظيفة مناسبة.
مستقبل افضل
@ وضعت الدولة برنامجاً للتخصيص كهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفيف أعباء الدولة.. إلى أين وصلت خطواته؟ وإلا تعتقدون أنه صادف التنفيذ بعض التأخير؟
@ جاء قرار إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس بالإشراف على برنامج التخصيص، بمثابة خطوة هامة للإسراع بتطبيق هذا البرنامج، الذي يستهدف تدعيم كفاءة المؤسسات التي تملكها الدولة أو تملك أغلب أسهمها من أجل مواصلة خطوات زيادة كفاءتها وتهيئتها للتخصيص دعماً للتوجه الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار فإن الجهود والخطط والدراسات تتواصل بهدف سرعة تهيئة القطاعات الاقتصادية المطروحة للتخصيص حيث تسير الخطوات بشكل جيد بالنسبة لقطاع الاتصالات فبعد أن تم تحويل قطاع البرق والهاتف إلى شركة وسارت الخطوات الجادة نحو التخصيص حيث تستعد الشركة لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، كما اتخذت خطوات أولية لتخصيص شركات الكهرباء حيث تم إعادة هيكلة ودمج هذه الشركات تحت مسمى الشركة السعودية للكهرباء، وستتواصل الخطوات أمام طرحها للتخصيص. وهناك أيضاً المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية التي تشير دراسات خصخصتها لخطوات جيدة اتخذت حيث تم إعادة هيكلة القطاعات الإدارية والتنفيذية لمعالجة التداخل والازدواجية في الاختصاصات ودعم مصادر اتخاذ القرار، كما تم تحديث أسطول طائرات الشركة وإمكاناته الجديدة وتحقيق نقلة كبرى في التشغيل والأداء ومستوى الخدمة. وضمن خطط التخصيص الذي طرحته الدولة فإن القطاعات الأخرى التي سيتم تخصيصها هي مرفق البريد، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إضافة إلى تخصيص بعض خدمات المؤسسة العامة للموانئ هناك كذلك بعض أسهم الدولة في الشركات العملاقة مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك)، والتي تخطط الدولة إلى طرحها لملكية القطاع الخاص. وأود أن أشير إلى أن برنامج تخصيص هذه القطاعات صادفه بعض التأخير إلا أن الاهتمام الذي توليه الدولة الآن لهذا البرنامج ممثلاً في إحالة إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج يبشر بسرعة خطوات تحقيقه، ولعل القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والقاضي بتخصيص 20 مرفقاً حكومياً ونشاطاً خدمياً إضافة إلى حصص الدولة في عدد من المؤسسات العامة والشركات المساهمة يعد بمثابة قفزة على الطريق الصحيح تبشر بمستقبل أفضل لبرنامج التخصيص ومردودة الإيجابي على الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
خطط اقتصادية
@ إلى أين وصلت خطط المملكة للتنويع الاقتصادي..؟ وهل تمكنت هذه الخطط فعلاً من خفض درجة الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل؟ ما هي وجهة نظركم؟
@ وضعت المملكة على مدى الربع قرن الأخير خططاً جادة استهدفت توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والخروج من القاعدة الضيقة التي يستند إليها الاقتصاد السعودي والمتمثلة في ثروة البترول التي شكلت المصدر الرئيسي الوحيد للدخل لسنوات طويلة، وكان أولى هذه الخطط الاتجاه لإرساء قاعدة لصناعة بترو كيماوية استراتيجية ضخمة تقوم على استغلال خامات البترول. ورصدت الدولة استثمارات هائلة على مدى العشر سنوات الماضية بلغت 190 مليار ريال لمدينتي الجبيل وينبع اللتين تعدان من أكبر القلاع الصناعية المتكاملة في الشرق الأوسط والعالم في مجال إنتاج الصناعات البترو كيماوية التي تعتمد على تصنيع خامات الزيت بدلاً من تصديرها في صورة مادة خام. وأنشأت الدولة الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتخطط وتقود هذه الصناعة في المدينتين اللتين تم تشييدهما في مناطق لم تكن مأهولة لتتحول إلى مناطق صناعية وعمرانية وحضارية تعج بالحركة والنشاط وتنتج سلعاً بترو كيماوية وأخرى أساسية مثل صناعة الحديد والصلب والأسمدة ومواد البناء على أعلى مستوى من الجودة والتي تصل إلى نحو 118 سوقاً حول العالم. كما صدرت موافقة الهيئة الملكية على قيام مشاريع استثمارية جديدة خلال العامين الماضيين بالجبيل وينبع وتخصيص أراض صناعية لها تجاوزت إجمالي استثماراتها 32 مليار ريال، وأنشأت الدولة الشركة السعودية للصناعات الأساسية/ سابك لتقود المشاريع البترو كيماوية والتي أصبحت واحدة من كبريات الشركات البترو كيماوية في المنطقة والعالم بما تملكه من 17 مجمعاً صناعياً ضخماً بعضها يعد الأكبر من نوعه في العالم. ولتشجيع الصناعية عموماً في أنحاء المملكة فقد قامت الدولة بتهيئة البيئة الملائمة لبناء نهضة صناعية متكاملة مع القلعة الصناعية في الجبيل وينبع، ورصدت الدولة من أجل توفير البنية الصناعية التحتية أكثر من ملياري ريال لإنشاء 14 مدينة صناعية في أنحاء المملكة بمساحة إجمالية قدرها 92 مليون متر مربع. ومن أجل توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية بالمملكة قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتطوير نظام الاستثمارات الأجنبي وإدخال العديد من المزايا والتسهيلات التي تغري المستثمرين الأجانب بالمجيء باستثماراتهم إلى داخل المملكة مما جعل المملكة من أفضل الدول العربية المستقطبة للاستثمار سواء البينية العربية أو الأجنبية.
كما أنشأت الدولة الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل مهمة الاستثمار ورعاية الأنشطة الاستثمارية والتي تبذل منذ إنشائها قبل عامين جهوداً مكثفة لإدخال المزيد من التطوير للبيئة الاستثمارية في المملكة واختصار خطوات الحصول على تراخيص الاستثمار وحصره في جهة واحدة بدلاً من جهات متعددة.
ثم اتجهت الدولة لاستثمار ثروات كثيرة تزخر بها المملكة مثل نشاطات السياحة الداخلية والتعدين وهاهي تتجه الآن لتشجيع قيام صناعات لتقنيات المعلومات التي تمتلك المملكة أفاقاً واسعة وواعدة لإرسائها، وما تزال الجهود متواصلة لتطوير البيئة الاستثمارية بما يتضمن بقاء مزاياها الجاذبة ومواكبة المنافسة في الدول المحيطة، ولا شك أن جميع هذه الخطط والمشاريع التي ترعاها الدولة وتتبنى تشجيعها ودفعها للأمام حققت مردودات طيبة على طريق توسيع وتنويع قاعدة الدخل بعيداً عن الاعتماد الرئيسي على البترول كمصدر وحيد للدخل.
ونجحت هذه الخطط حتى الآن في تحقيق خطوات بل قفزات على هذا الطريق لكننا يجب أن نعترف بأنه مازال هناك الكثير من الخطوات التي يتعين إنجازها، لكن يجب أن نطمئن إلى أننا سائرون على الطريق الصحيح والحمد لله، ولا يمكن أن نغفل في هذا الإطار عاملاً أشد أهمية يتمثل في الاستثمار في قطاع الإنسان السعودي من خلال بنائه وتأهيله باعتباره أهم قطاعات النهوض الحضاري، حيث ترصد الدولة لذلك مبالغ ضخمة على خدمات التعليم والتدريب والتأهيل لتنمية الموارد البشرية .
دور ريادي لولي العهد
@ بعد أن وافق سمو ولي العهد على رغبة الغرفة التجارية بالرياض لرعاية منتدى الرياض الاقتصادي الذي تبنت الغرفة تأسيسه ليكون مثابة منتدى دولي تدعى إليه الشخصيات العالمية المهتمة بأوضاع الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي .. نرجو أن تحدثونا عن أهداف إنشاء هذا المنتدى وماذا عن استعدادات الغرفة لعقد الدورة الأولى للمنتدى ؟
@ بداية أود أن أعرب عن أسمى آيات التقدير والامتنان لسمو ولي العهد لتفضله بتلبية رغبة الغرفة بشمول سموه منتداها الاقتصادي برعايته. ولقد أرادت الغرفة من وراء تأسيس (منتدى الرياض الاقتصادي) ان يكون بمثابة إطار وطني رئيسي يستهدف تشخيص القضايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم الاقتصاد الوطني والوقوف على التحديات التي تجابهه في ظل تطورات العولمة الاقتصادية ووضع ما يتمخض عنه المنتدى من توصيات ونتائج تقترح انجح وسائل المواجهة والعلاج أمام متخذي القرار.
وإننا نعتبر تأسيس هذا المنتدى الذي سيكون بارزاً من حيث مستوى تنظيمه وأهمية القضايا التي يطرحها وحجم ومستوى المشاركة فيها، نعتبره بمثابة مبادرة مهمة تنسجم مع الموقع المركزي والاستراتيجي الذي تمثله مدينة الرياض باعتبارها القلب النابض للاقتصاد السعودي وللدور المميز الذي تضطلع به في بناء الاقتصاد الوطني.
ونبعت فكرة تأسيس المنتدى من واقع اهتمام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمتابعة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية ذات التأثير على الاقتصاد الوطني، والذي يمثل القطاع الخاص أحد مكوناته الرئيسية، إضافة إلى تأكيد دور الغرفة في الإسهام في دعم ورعاية مصالح القطاع الخاص ومشاركتها في طرح القضايا الوطنية التي تعمل على دعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وسيسعى المنتدى الذي رأت غرفة الرياض أن يعقد بشكل دوري مرة كل عامين إلى تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الاقتصادية المشجعة لاستقطاب وجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستعادة الأموال الوطنية المهاجرة.
كما يهدف المنتدى إلى إبراز الدور الريادي للقطاع الخاص واستعداده للمشاركة في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية اعتماداً على مقدرته في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي وتعزيز دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والغرف الشقيقة في بحث القضايا الاقتصادية الوطنية. أما بالنسبة لاستعدادات الغرفة للتحضير لعقد الدورة الأولى من المنتدى الذي تقرر أن يكون في أكتوبر من العام القادم فقد عقدت اللجنة المنظمة بالفعل ورشة العمل الأولى للتحضير للمنتدى خلال شهر مايو الماضي بمدينة الجبيل الصناعية، وستعقد ورشة العمل الثانية بالرياض في شهر يناير القادم.
بقية الحوار.. بعد غد.
قطاع الاتصالات من أهم القطاعات التي شملها القرار
توقع بازدياد فاعلية الموانيء واستثماراتها