تبدأ وزارة الزراعة اليوم السبت تطبيق قرار منع تنقل الدجاج الحي بين مناطق المملكة، منعا لانتشار الامراض والاوبئة، ذلك ضمن خطة شاملة اعلنت الوزارة عنها للعمل في هذا القطاع واعادة تنظيمه بصورة اكثر أمانا وسلامة.ويأتي هذا القرار الذي تم تأجيله لثلاثة اشهر مضت تلبية لرغبة بعض كبار منتجي الدواجن، بعد دراسات عدة أثبتت سرعة تأثر قطاع الدواجن بالامراض، وسرعة انتشارها وانتقالها بين المزارع، وان 90 في المائة من امراض الدواجن تكون فاتكة فالطير الذي لم يمت من الوباء، فان انتاجيته تكون قليلة.
والى هذا يؤكد الاطباء البيطريون ان اصابة طير واحد باحد الامراض المعدية مثل الثيوكاسيل وانفلونزا الدجاج كفيل باعادة مزرعة كاملة، وان اصابة مزرعة واحدة كفيل ايضا بنقل المرض الى المزارع المجاورة، مما يعني خسائر مادية جسيمة. على ضوء ذلك ونتيجة حدوث بعض الحالات الوبائية، قررت الوزارة وبعد عدة اجتماعات مطولة مع منتجي الدواجن اتخاذ اجراءات احترازية تمنع حدوث الامراض، وتقف حائلا دون انتشارها حال حدوثها، لهذا جاءت المبادرة باصدار قرار منع تنقل الدواجن الحية من منطقة لاخرى، نظرا لما تحمله وسائل النقل من بدائية تنتقل معها الامراض والأوبئة. وهذا بند واحد ضمن خطة شاملة - كما سبقت الاشارة - والتي ستتضمن اغلاق النشافات (او المسالخ الصغيرة) بشكل تدريجي ومنع تراخيص التجديد على مدار اربع سنوات، حتى يتم اغلاقها نهائيا، واستبدال المسالخ المركزية المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة بها، والتي تتوفر فيها الشروط الصحية، وامكانية الرقابة المطلوبة من قبل الجهات المعنية، بالاضافة الى وضع آلية سليمة للتخلص من النفايات (مخلفات الدجاج) والتي توفرها المسالخ، وتفتقد لها نهائيا النتافات.
على هذا الصعيد يتوقع ان يشهد الدجاج المبرد والمجمد انتعاشا كبيرا، خلال هذه الفترة، كونه البديل الجاهز للدجاج الحي، اذ لا يتضمن القرار اي منع لتنقل هذه النوعية من الدجاج تبعا لتوافر الشروط الصحية وهي الاساس، في صدور قرار المنع. يذكر ان الوزارة سوف تطبق مجموعة عقوبات بحق من يخالف القرارات الجديدة وهي الغرامة المالية التي تتراوح بين 20 - 100 الف ريال وفي حال تكرار المخالفة فان الغرامة تتضاعف وتصل الى حد اغلاق المشروع. وفي هذا المجال اظهر استطلاع اجرته الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن ان 94 في المائة من المنشآت العاملة في انتاج الدجاج الحي يؤيدون العمل الجماعي في منطقة عملهم عبر انشاء مسلخ مركزي وادارة للتسويق، فيما أبدى 72 في المائة منهم استعدادا للمساهمة المالية في انشاء مشروع المسلخ، الذي يعتبرونه الداعم الرئيسي لقرار منع تنقل الدواجن بين المناطق.
مما ينفي ما أشيع مؤخرا من ان ثمة تحفظا من كبار المنتجين على القرار.
يشار الى ان حجم الانتاج في المنطقة الشرقية يصل الى 46 مليون طير او اكثر من 57 الف طن سنويا، حيث يوجد بالمنطقة 40 مزرعة تنتج اقل من 200 الف طائر، و15 مزرعة تنتج 200 - 500 الف طائر، و10 مزارع تنتج 500 مليون طير، و6 مزارع تنتج من المليون الى اقل من عشرة ملايين طائر.
