طالب ملاك مصانع التمور والمزارعون على ضرورة اجراء بحث موسع لدراسة اسباب تعثر عدد من مصانع التمور في المملكة واقتصار عدد من المصانع على الاستغلال الجزئي لطاقتها التشغيلية بهدف مواجهة الازمة الحقيقية التي يعيشها المتعاملون في هذا القطاع.
وتصديق الانتاج الذي يقدر باكثر من 700 الف طن سنويا وتبلغ قيمته السوقية 10 مليارات ريال. ويرى تجار التمور ان السوق المحلي غير قادر على استيعاب الكم الكبير من الانتاج واعتماده على الموسمية مع غياب العدد الكافي من مستودعات التخزين ذات المواصفات العالمية. وقد شهدت الكميات المصدرة من التمور الى الخارج تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية ووصلت الى 24 الف طن فقط ويتفق المستثمرون والمزارعون على ضرورة الدخول في مجال التصدير واعداد دراسة حول رغبات المستهلك العالمي التي تتفق مع رغبات المستهلك المحلي من حيث نوعية التمور واحجامها والوانها وطريقة تخزينها وحجم عبواتها كما يرى بعضهم ان اقتصار حجم سوق التمور العالمي على 600 مليون طن يعد فرصة للمنتجات السعودية ويفتح الباب امامها لكي تدخل في منافسة مع عدد من الدول التي تمارس نشاط اعادة التصدير وعلى رأسها دولة الامارات العربية المتحدة التي تستورد 180 الف طن سنويا.
ويواجه الاستثمار في مجال التمور بالمملكة تحديا كبيرا في تسويقه يتمثل في تراجع حجم الاستهلاك المحلي لمصلحة منتجات اخرى وضعف عمليات التصدير الذي يتطلب ايجاد صناعات تحويلية. الجدير بالذكر ان غالبية مصانع التمور في منطقة المدينة المنورة ويوجد فيها 11 مصنعا تنتج 5 آلاف طن بينما تعد منطقة الرياض اكبر المناطق الزراعية من حيث المساحة المزروعة بالنخيل والمنتجة للتمور في البلاد وتبلغ المساحة المزروعة ما يعادل 31% من اجمالي المساحة المزروعة بالنخيل بالمملكة تليها المنطقة الشرقية بمساحة تقدر بنسبة 12% والقصيم بنسبة 9% وتبلغ المساحة الاجمالية المزروعة بالنخيل 95.345 هكتارا وتبلغ اعداد اشجار النخيل 18025 مليون نخلة تشمل 150 صنفا.
