وقعت اكبر المجموعات النفطية الروسية مذكرة تفاهم لبناء محطة لتصدير النفط في مورمانسك "الشمال"، وهو مشروع ينبغي ان يسمح بزيادة شحنات تسليم النفط الخام الروسي الى الولايات المتحدة من الان وحتى خمسة اعوام.
ووقعت المذكرة كل من شركة "لوك اويل" التي تحتل المرتبة الاولى في القطاع النفطي الروسي و"يوكوس" "المرتبة الثانية" و"تي ان كي" "الرابعة" و"سيبنفط" "الخامسة"، كما اوضح بيان مشترك.
وقال ميخائيل خضركوفسكي رئيس شركة "يوكوس" ان شركة "سورغو" التي تحتل المرتبة الثالثة في القطاع، قد تنضم لاحقا الى هذه الشراكة.
وتتعهد المذكرة بتعاون المجموعات النفطية العملاقة لمد اكثر من 1500 كلم من الانابيب التي ستربط مورمانسك بالشبكة الحالية لانابيب النفط الروسية، ولبناء محطة في المياه العميقة تكون قادرة على ان تستقبل بحلول العام 2007 ناقلات نفط سعة كل منها 300 الف طن ويمكنها بلوغ الشواطئ الاميركية.
وتشير التقديرات الاولية الى ان المشروع الذي سيسمح ايضا بزيادة المبيعات الى اوروبا الغربية، سيكلف ما بين 3.4 و4.5 مليارات دولار. وتؤمن الشركات الاربع الموقعة على مذكرة التفاهم لوحدها اكثر من نصف الانتاج النفطي في روسيا التي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث انتاج وتصدير النفط الخام، اذ تنتج روسيا 7.3 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع ان يجري تحديد مواقع خط الانابيب واعداد دراسة الجدوى في الفترة 2004-2003.وكان الرئيس الأميركي جورج بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد وقعا فى شهر مايو الماضي في موسكو إعلانا ينص على إطلاق حوار جديد يهدف إلى السماح بتنويع مصادر تزود الولايات المتحدة بالنفط وزيادة الاستثمارات الأميركية في روسيا. وجاء في الإعلان المشترك أن تقدم الاقتصاد العالمي يعتمد على استقرار صادرات الطاقة وثباتها. وتسعى واشنطن من وراء إطلاق هذا الحوار إلى الإفادة من النفط الروسي في تقليل اعتمادها على دول منظمة أوبك والحد من تقلب الأسعار. أما روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة فهي تسعى لاسترداد الأسواق التي خسرتها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وتود اجتذاب استثمارات الشركات الأميركية إليها لتسريع تنمية صناعتها النفطية.
غير أنه من المستبعد أن يسمح هذا التعاون الإستراتيجي بتدفق النفط الروسي في السوق الأميركية على الفور. ولا تزال كمية النفط التي تصدر من روسيا إلى الولايات المتحدة قليلة فهي لا تزيد على 0.2بالمائة من حجم السوق الأميركية مقابل 20بالمائة للسعودية و 14بالمائة لفنزويلا.
التوسع النفطي الروسي
ومن المعروف ان روسيا هي ثاني اكبر مصدر للنفط في العالم رغم اقتصار صادراتها على السوق الاوروبية وهي تمضي قدما بقوة في خطط ترمي لاقتحام سوق النفط في الولايات المتحدة التي تمثل اكبر مستورد للطاقة في العالم والسوق الاسيوية التي تشهد اكبر نمو متوقع للطلب على النفط.ويتطلع المشترون في كلا السوقين الى مصادر جديدة للامدادات النفطية يتخلصون بها من حالة الغموض السياسي التي تعانيها منطقة الشرق الاوسط حيث تنتمي معظم الدول المصدرة للنفط الى اوبك التي تعتمد منذ سنوات على المصافي النفطية الاميركية والاسيوية لاستيعاب ثلاثة ارباع صادراتها. ويتفق هذا كل الاتفاق مع رغبات روسيا.
وقال جوليان لي من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن "تسعى الشركات الروسية بقوة لتوسيع اسواقها دوليا في ضوء النمو المحدود الذي تراه في اوروبا".
وهذا بطبيعة الحال مبعث قلق بالنسبة لاوبك ويجري التخطيط حاليا لنحو 12 مشروعا منها ميناء نفطي قطبي وخط انابيب شرقي كبير لمساعدة النفط الروسي على قطع الرحلة الطويلة الى الولايات المتحدة او الاسواق الاسيوية وهي مشروعات قد تنقل ما اجماليه خمسة ملايين برميل يوميا من اوروبا.ورغم ان من المرجح ان تظل بعض الخطط حبرا على ورق يتوقع المحللون ان يقفز انتاج روسيا من النفط بمقدار يقرب من الثلث بحلول عام 2010 وهو ما يتطلب بنية اساسية جديدة للتصدير واسواقا جديدة. ويبلغ انتاج روسيا الحالي من النفط الخام 8 ملايين برميل يوميا وتزيد الصادرات عن 3 ملايين برميل يوميا.
وتدفقت الصادرات من الخام الروسي "المرتفع المحتوى الكبريتي" بكميات لم يسبق لها مثيل شرقا وغربا هذا العام بفضل عوامل في مقدمتها تخفيضات اوبك المتتالية التي خفضت المعروض العالمي من النفط الخام ورفعت الاسعار في الخارج.
وستتيح التقلبات في سوق النفط العالمية دوما فرصا من هذا القبيل بين الحين والاخر الا ان الاستراتيجية الخاصة بالتطلع الى الاسواق الخارجية لتعزيز الاسعار في الداخل تعرفها اوبك جيدا. وقال بول هورسنيل من بنك الاستثمار جي.بي. مورجان "اذا وصل الامر الى حد اندلاع معركة مباشرة في منطقة البحر المتوسط فسيتعين على الروس تخفيض اسعار خاماتهم النفطية بشدة في مواجهة الخامات العراقية المماثلة لها تقريبا" .
فمن المنطقي تماما بالنسبة لهم التوسع للوصول الى حيث يمكن ان يبيعوا". وسيجعل هذا البحث عن اسواق جديدة روسيا في منافسة مباشرة مع دول اوبك الرئيسية الواقعة في منطقة الشرق الاوسط التي تعول على النمو الاقتصادي في اسيا والولايات المتحدة في التخفيف من حدة القيود الانتاجية النفطية المشددة التي تطبقها حاليا.
