أدى هبوط أسعار النفط الذي شهده عام 2001 الى انخفاض في ايقاع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك مقارنة بعام 2000م، حيث بلغ ارتفاع إجمالي الناتج المحلي نسبة 3 بالمائة ليصل إلى 261 مليون دولار مقارنة بنسبة 4 بالمائة عام 2000 عندما وصل إجمالي الناتج المحلي إلى ما يقرب من 254 مليار دولار.
وأشار التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن دولة الامارات تصدرت وتيرة النمو في دول الخليج عام 2001 إذ ارتفع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5 في المائة تلتها سلطنة عمان بنسبة 4.3بالمائة وقطر أربعة في المائة والبحرين 3.4بالمائة فالكويت 2.7بالمائة والسعودية 2بالمائة.
وتراوح معدل النمو في دول التعاون عام 2001 ما بين 2 ـ 5بالمائة بينما كان المعدل عام 2000 نحو 2.4 ـ 5.5بالمائة باستثناء المعدل المرتفع لقطر، ويمثل اقتصاد المملكة الاهمية الكبرى بين دول التعاون حيث يحتل 54بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول التعاون مجمعة خلال الفترة من 1999 حتى 2001.
