في عام 2002 وبعد كل الضغوط والمفاوضات المكثفة تحققت الاولوية الاولى للحكومة اليونانية وهي أن تقود قبرص إلى أحضان الاتحاد الاوروبي ولكن انضمام قبرص إلى الاتحاد مشوب بالأسف بسبب استمرار انقسام جزيرة قبرص. يقول رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس لقد انتظرنا هذا اليوم التاريخي طويلا. كان يمكن أن تكتمل سعادتنا بهذا الحدث التاريخي لو كانت المشكلة القبرصية قد حلت بالفعل.ويضيف سيميتيس نأسف بشدة لانه لم يتم التوصل بعد إلى حل شامل للمشكلة القبرصية رغم الجهود التي بذلت طوال هذه السنين.
وقد عجزت الامم المتحدة عن إرساء اتفاقية سلام في قبرص في قمة الاتحاد الاوروبي في كوبنهاجن ولكن التجمع الاوروبي مضى قدما ودعا الجزء الجنوبي القبرصي اليوناني من الجزيرة المقسمة إلى الانضمام إلى صفوفه اعتبارا من عام 2004. ويبقى الباب مفتوحا أمام الجزء القبرصي التركي في الشمال لينضم هو الآخر بشرط أن يوافق على توحيد الجزيرة.
وسيتولى سيميتيس الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي اعتبارا من أول يناير المقبل وقد زار معظم العواصم الاوروبية لدعم القضية القبرصية قبل قمة كوبنهاجن مذكّرا الزعماء الاوروبيين بتعهدهم بقبول انضمام قبرص حتى بدون حل المشكلة. ويؤكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده ستواصل العمل الدؤوب من أجل وضع حد لتقسيم الجزيرة المستمر منذ 28 عاما قبل حلول 28 فبراير المقبل، وهو موعد نهائي حدده الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان. يقول سيميتيس سنبذل جهودا لحل المشكلة القبرصية بنفس الحماس. يذكر أن جزيرة قبرص انقسمت إلى جزء يوناني في الجنوب وجزء تركي في الشمال بعد الغزو التركي عام 1974 ردا على محاولة انقلاب في قبرص دبرها الجنرالات اليونانيون الذين كانوا يحكمون اليونان في ذلك الوقت حتى يتم إعلان الوحدة من جانب قبرص مع اليونان.
ويشكل القبارصة الاتراك حوالي 18 في المئة من عدد سكان قبرص الذين يبلغون 750 ألف نسمة، وهم يسيطرون على الثلث الشمالي من الجزيرة المقسمة. وتقضي خطة الامم المتحدة التي قدمت أول مرة في 11 نوفمبر وأدخلت عليها تعديلات بعد شهر بجزيرة موحدة تضم دولتين تربطهما حكومة مركزية مع تناوب الرئاسة. وتقضي أيضا بخفض حجم المنطقة التي يحكمها القبارصة الاتراك وعودة بعض اللاجئين القبارصة اليونانيين إلى ديارهم في الشمال.
وتضاءل الامل في التوصل إلى اتفاقية بعد أن حال ضعف صحة زعيم القبارصة الاتراك رؤوف دنكتاش دون حضوره مفاوضات المصالحة.
وكان دنكتاش قد تسبب بادئ ذي بدء في وقف المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة لاصراره على الاعتراف الدولي بالجزء الشمالي من قبرص قبل توحيد الجزيرة في ظل اتحاد كونفدرالي يضم دولتين مستقلتين.
وهذه ليست المرة الاولي التي تفشل فيها الجهود من أجل الحل الشامل للمشكلة القبرصية. وقد أدت التوترات بين الدولتين المتناحرتين اليونان وتركيا إلى تفويت المواعيد وفرص إبرام اتفاقات عشرات المرات. يقول مصدر دبلوماسي مطلع تشعر اليونان بأنها غدرت بقبرص عندما دبرت انقلابا عام 1974 وهي الآن تحاول أن تسير في الطريق الصحيح. ويضيف ولكن بعد قرابة أربعة عقود من المفاوضات تتضح على الاقل صعوبة تسوية القضية القبرصية.
