وقعت وزارة التنمية المحلية بمصر بروتوكولاً للتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون الفني الألماني لتقديم المساعدة الفنية للبرنامج القومي لادارة المخلفات الصلبة وذلك بهدف تحسين البيئة والصحة العامة في جميع المحافظات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال مشاركة القطاع الخاص في ادارة المخلفات الصلبة.
وأعلن اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية انه يتم بموجب البروتوكول دعم قدرة المحافظات لتنفيذ مشاركة القطاع الخاص في ادارة المخلفات الصلبة وانشاء شبكة لتبادل الخبرات والمعلومات عن مشاركة القطاع الخاص وتأهيله للقيام بمهام ادارة المخلفات الصلبة ويتم التنسيق في هذا المجال بين الوكالة الالمانية والمحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية مشيراً إلى ان الهدف النهائي هو تمكين كل محافظة من اعداد خطة لادارة المخلفات الصلبة بها وفقاً لاساليب تراعي ظروفها.
وقرر الوزير انشاء كيان مؤسسي تابع للوزارة يختص بتقديم المساعدات الفنية بكافة اشكالها لتنفيذ البرنامج القومي لادارة المخلفات الصلبة الذي وافق مجلس المحافظين على خططه ومشروعاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة على المستوى القومي.
واوضح الوزير انه سيتم التنسيق مع الوكالة الالمانية لاعداد مقترحات بالسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على المستوى القومي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستوى القومي والمحلي واعداد الأدلة والارشادات المتمشية مع السياسات والاستراتيجيات القومية لمساعدة المحافظات والمدن في مهامها المتعلقة بادارة المخلفات الصلبة وتقديم المشورة الفنية من خلال التدريب والتأهيل اللذين يستفيد منهما الجانب المصري في المراحل المختلفة لادارة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظات مع العمل على توثيق ونقل الخبرات المتميزة في مجالات الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة من محافظة لاخرى على المستوى المحلي وتبادل الخبرات فيما بينها أو الاستفادة من التجارب المماثلة على المستوى العالمي والقيام بالتدريب اللازم بكافة اشكاله سواء القائمين على تنفيذ المشروع على المستوى القومي او على مستوى المحافظات.
واشار الوزير إلى ان التعامل مع المشكلة يركز على عدد من المبادئ اهمها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات في هذا المجال من خلال نظم الحوافز الاقتصادية التي نص عليها قانون البيئة وحوافز الاستثمار وتوفير الاراضي المناسبة بكافة المحافظات للدفن الصحي للمخلفات الصلبة وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتنفيذ خطة شاملة من خلال التعليم والتدريب والاعلام وتشجيع صناعة التدوير مع تعميق مفهوم اللامركزية في التعامل مع تلك المشكلة.
