طلبت المدعية العامة في محكمة الجزاء الدولية كارلا ديل بونتي من السلطات اليوغسلافية تأمين تسليم المحكمة الرئيس الصربي ميلان ميلوتينوفيتش فور انتهاء ولايته في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقالت خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الجمعة في مقر المحكمة في لاهاي انها وجهت رسالة الى السلطات اليوغسلافية طلبت منها فيها تأمين تسليم المتهم ميلوتينوفيتش (...) ونقله الى لاهاي فور انتهاء ولايته.
والرئيس الصربي الذي يتمتع بحصانة بفعل مهامه، هو اخر المقربين من سلوبودان ميلوسيفيتش وظل في صربيا بعد الاطاحة بميلوسيفيتش في تشرين الاول/اكتوبر 2000. ويتهم ميلوتينوفيتش بارتكاب جرائم ضد الانسانية لدوره خلال الحرب في كوسوفو.
ومن جهة اخرى، اعلن رئيس الوزراء الصربي زوران دينديتش في مقابلة مع صحيفة "بليتش" ان على ميلوتينوفيتش ان يذهب الى لاهاي فور انتهاء ولايته.
واكد ان بلغراد لم تتعرض لاي ضغط حيال مصير ميلوتينوفيتش. وقد تأزمت العلاقات بين يوغسلافيا والامم المتحدة بسبب تزايد الاتهامات التي توجهها المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة الى حكومة بلغراد لرفضها التعاون معها بشأن تسليم مجرمي الحرب الموجودين على اراضيها و تزويدها بالوثائق الضرورية المطلوبة خلال محاكمة رئيس يوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوشفيتش.
ونقلت وكالة الابناء الكويتية كونا عن المتحدثة باسم المحكمة فلورانس هارتمان قولها ان المحكمة الدولية طلبت من مجلس الامن الدولي الضغط على حكومة بلغراد للامتثال لمطالب المحكمة الدولية والتي تمثل جهازا شرعيا دوليا كانت حكومة بلغراد من الدول التي وافقت على انشائه.
واوضحت ان حكومة بلغراد لا تزال ترفض تسليم قائد جيش صرب البوسنة السابق وواحد من اكبر المطلوبين للمحكمة الجنرال راتكو ملاديتش والمسؤول عن المجازر وجرائم الحرب والاغتصاب التي ارتكبها الصرب في مدينة سريبرنتسا في البوسنة وترفض تسليم مجرمين صرب اخرين يعيشون على اراضيها.
وذكرت ان حكومة يوغسلافيا رفضت كذلك تسليم المحكمة وثائق ضرورية لمحاكمة الرئيس الصربي ورئيس يوغسلافيا السابقة ميلوشفيتش وخصوصا الوثائق المتعلقة بدوره في الحرب البوسنية.
وشددت على ان حكومة يوغسلافيا نكثت بوعودها للمحكمة ولم تبد اي تعاون مع الشرعية الدولية كما وعدت سابقا حيث كان ذلك شرطا لتطبيع علاقات يوغسلافيا ما بعد ميلوشفيتش مع المجتمع الدولي بما في ذلك رفع العقوبات التي كانت مفروضة على حكومة بلغراد اثناء حكم ميلوشفيتش. واضافت ان المحكمة الدولية قلقة من نكث بلغراد بوعودها بشأن التعاون مع المجموعة الدولية والامم المتحدة والتزام المواثيق والاعراف الدولية مشيرة الى ان وزير خارجية يوغسلافيا غوران سفيلانوفيتش رفض أخيرا لقاء وفد من المحكمة الدولية لبحث مسألة تسليم بقية مجرمي الحرب وتسليم الوثائق المتعلقة بعهد ميلوشفيتش وقد تأزمت العلاقات بين يوغسلافيا والامم المتحدة بسبب تزايد الاتهامات التي توجهها المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة الى حكومة يوغسلافيا لرفضها التعاون معها بشأن تسليم مجرمي الحرب الموجودين على اراضيها و تزويدها بالوثائق الضرورية المطلوبة خلال محاكمة رئيس يوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوشفيتش. واكدت المتحدثة باسم المحكمة فلورانس هارتمان لوكالة الانباء الكويتية "كونا"ان المحكمة الدولية طلبت من مجلس الامن الدولي الضغط على حكومة بلغراد للامتثال لمطالب المحكمة الدولية والتي تمثل جهازا شرعيا دوليا كانت حكومة بلغراد من الدول التي وافقت على انشائه.
واوضحت ان حكومة بلغراد لا تزال ترفض تسليم قائد جيش صرب البوسنة السابق وواحد من اكبر المطلوبين للمحكمة الجنرال راتكو ملاديتش والمسؤول عن المجازر وجرائم الحرب والاغتصاب التي ارتكبها الصرب في مدينة سريبرنتسا في البوسنة وترفض تسليم مجرمين صرب اخرين يعيشوا على اراضيها.
وذكرت ان حكومة يوغسلافيا رفضت كذلك تسليم المحكمة وثائق ضرورية لمحاكمة الرئيس الصربي ورئيس يوغسلافيا السابقة ميلوشفيتش وخصوصا الوثائق المتعلقة بدوره في الحرب البوسنية.
وشددت على ان حكومة يوغسلافيا نكثت بوعودها للمحكمة ولم تبد أي تعاون مع الشرعية الدولية كما وعدت سابقا حيث كان ذلك شرطا لتطبيع علاقات يوغسلافيا ما بعد ميلوشفيتش مع المجتمع الدولي بما في ذلك رفع العقوبات التي كانت مفروضة على حكومة بلغراد اثناء حكم ميلوشفيتش. واضافت ان المحكمة الدولية قلقة من نكث بلغراد بوعودها بشأن التعاون مع المجموعة الدولية والامم المتحدة والتزام المواثيق والاعراف الدولية مشيرة الى ان وزير خارجية يوغسلافيا غوران سفيلانوفيتش رفض أخيرا لقاء وفد من المحكمة الدولية لبحث مسالة تسليم بقية مجرمي الحرب وتسليم الوثائق المتعلقة بعهد ميلوشفيتش.
