أكد تقرير معهد جيمس بيكر في جامعة رايس ومجلس العلاقات الخارجية الذي صدر الاسبوع الماضي على انه ينبغي دحض الرأي الشائع بان الحملة ضد العراق تنبع من رغبة أمريكا في سرقة نفط العراق او على الاقل السيطرة عليه.
ولدى العراق ثاني اكبر احتياطيات نفط في العالم، ولكن حربان الأولى مع ايران والثانية مع تحالف تقوده الولايات المتحدة، بالإضافة الى عقد من العقوبات تسببتا في إضعاف البنية التحتية لصناعة النفط والصادرات الرسمية.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فقد بلغ متوسط صادرات النفط العراقية الرسمية نحو 25ر1 مليون برميل يوميا انخفاضا من ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا قبل التسعينيات.
وقال التقرير : انه إذا أعلنت الولايات المتحدة ان العراق انتهك اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل وتحركت باتجاه تنفيذ الضربة العسكرية، فسيتطلب الأمر 5 مليارات دولار لاعادة صناعة النفط العراقية الى مستوياتها قبل التسعينيات، بالإضافة الى 3 مليارات دولار في صورة نفقات تشغيل سنوية.
ويفترض التقرير ان نشوب حرب لن يلحق خسائر جسيمة بعمليات النفط العراقية الحالية، حيث تبلغ العائدات السنوية للنفط العراقي الان نحو 10مليارات دولار تنفقها البلاد رسميا على شراء الأغذية والاحتياجات الأساسية. وتخضع الصادرات لإشراف برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة منذ عام 1997 .
وقال التقرير : ان الأمر سيحتاج ما بين 30 و 40 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة لاعادة تأهيل الآبار المنتجة وتطوير حقول جديدة والوصول بالإنتاج الى مستوى ستة ملايين برميل يوميا.
ويقول المحللون : ان شركات النفط الدولية مثل اكسون موبيل وبي.بي وشل سترغب في المشاركة في عملية إعادة تأهيل صناعة النفط في العراق.
وقال التقرير : ان الساحة يجب ان تكون مفتوحة بشكل متكافئ أمام كل الشركات الدولية للمشاركة في جهود الإصلاح والتطوير والتنقيب مستقبلا ولكن يجب ان يحتفظ العراقيون بالسيطرة على صناعة النفط.
وأضاف ان إصلاح صناعة النفط العراقية سيحتاج لكونسورتيوم دولي بقيادة عراقية في حين ينبغي ان تواصل الأمم المتحدة الإشراف على العقود.
وقال : ان سيطرة أمريكية قوية لن تؤدي سوى الى اقناع (العراقيين) وباقي العالم بان العملية ضد العراق لها دوافع استعمارية ولا تستهدف مجرد نزع سلاحه. وتابع التقرير : العراق لديه قطاع مهني ضخم وجيد التدريب من المديرين والفنيين في صناعة النفط قادر على ادارة هذه الصناعة. وعدم استغلال هذه الموارد الوطنية في إصلاح و إدارة وتوسيع صناعة النفط العراقية سيلحق ضربة قوية بالعلاقات السياسية والامنية والعامة.
وبالاضافة الى ذلك ينبغي ان يكون بوسع المواطنين العراقيين الاستفادة من صناعة النفط وسيكون برنامج النفط مقابل الغذاء وسيلة جيدة للبدء في توزيع عائدات النفط في شتى انحاء البلاد.
