من المعلوم أن منظمة أوبك قد اتخذت قرارها الأخير برفع مستوى إنتاجها الرسمي بواقع 1.3 مليون برميل يوميا، من أجل العمل على ضبط أوضاع الأسواق النفطية من حيث تلبية الطلب المتزايد على النفط في الظروف الراهنة، وضبط مستويات الأسعار لتبقى ضمن الإطار السعري المحدد من قبل المنظمة، بالإضافة أيضا الى العمل على ضبط الاختراقات والتجاوزات لمستويات الإنتاج المحددة لكل دولة.
ولكن يبقى السؤال المطروح الان هو.. ما مدى التزام الدول الأعضاء بهذا القرار وما مدى استجابتها في الوقت ذاته لوقف التجاوزات التي مارستها هذه الدول مؤخرا بمستوى فاق الـ3 ملايين برميل يوميا من المستوى المحدد ؟
لقد تعهدت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالحد من تجاوز سقف الإنتاج النفطي لكن الأزمة العراقية والوضع في فنزويلا قد يعيقان الالتزام به، كما يرى محللون.
وسمح القرار الذي اتخذته أوبك في المؤتمر الاستثنائي الثاني و العشرين بعد المائة لوزراء أوبك برفع سقف الإنتاج من 7ر21 مليون الى 23 مليونا بعد ان وصل الفائض الإنتاجي لدول المنظمة الى حوالي 3 ملايين برميل.
لكن السؤال الأساسي هو في معرفة ما إذا كانت أوبك ستحترم التزاماتها كما قال وليام إدوارد الخبير النفطي الأمريكي في مؤسسة إدواردز انيرجي كونسالتنت ومقرها في تكساس، وفي استعادة المنظمة لمصداقيتها التي تعرضت لهزات في الأسواق.
وقد أعلن كل الوزراء نيتهم احترام الحصص المحددة لدولهم حتى الأكثر تحفظا من بينهم، كنيجيريا وقطر والجزائر.وحتى لو كان قرار أوبك في محله كما اعتبره رعد القادري الخبير في مؤسسة بتروليوم فايننس كومباني في واشنطن لأن الطلب العالمي في الربع الأول من عام 2003 هو تقليدي أضعف من العادة، فإن المؤشرات الأساسية ليست العناصر الوحيدة التي تحدد سعر النفط الخام.وأشار بيان أوبك الرسمي إلى ذلك معتبرا أن صلابة أسعار النفط النسبية تعكس جزئيا الوضع السياسي. وهذه الأسعار مدعومة حاليا باحتمال وقوع حرب في العراق والمواجهة القائمة في فنزويلا بين الرئيس هوجو شافيز والمعارضة التي شلت من خلال إضراب إنتاج النفط وصادراته.ويبدو أن الأزمة في فنزويلا ستطول، واحتمال حصول هجوم في العراق مطروح أكثر فاكثر.
وفي حال ارتفاع جديد في أسعار النفط بسبب مخاوف من توقف الإمدادات ستميل الدول المنتجة للنفط إلى الإنتاج بشكل عشوائي في محاولة للحصول على عائدات سريعة مما سيغرق الأسواق ويؤدي إلى تراجع الأسعار.
وشهد الربع الأخير من عام 2002 أكبر تجاوز لحصص الإنتاج المحددة للدول الأعضاء بعد ارتفاع كبير للأسعار وصل إلى حدود 29 دولارا لبرميل النفط الخام. وأوضحت أوبك أن التجاوز بلغ حوالي 5.2 مليون برميل يوميا.
ولا تزال ذكرى الأزمة النفطية في عام 1998-1999 راسخة في الأذهان. وقد رفعت أوبك يومها حصص الإنتاج لتقريبها من مستوى الإنتاج الفعلي لكن تجاوز السقف المحدد تواصل في وقت كانت فيه الأزمة المالية في آسيا تلقي بثقلها على الطلب ، وانهارت يومها الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل.
من جهة أخرى تجنبت أوبك مرة جديدة الحديث عن نظام حصص جديد تطالب به الجزائر ونيجيريا وفنزويلا.
وقد تدفع هذه المسألة الشائكة هذه الدول التي لها قدرات إنتاج متزايدة وحاجات ضخمة لتمويل التنمية الاقتصادية، إلى عدم احترام حصصها بدقة.
وفي مؤشر إلى وجود هذه المشكلة، لم يكشف الاجتماع عن حصص كل دولة على حدة.
ومن جانبه قال ريلوانو لقمان رئيس أوبك إن رفع سقف الإنتاج سيوزع بين الدول الأعضاء تماشيا مع الحصص الحالية لكل دولة لكن هذه الإشارة غير واردة في البيان الختامي.
لكنه في الوقت ذاته أعرب عن ارتياحه لرد فعل سوق النفط على قرار المنظمة، مبينا ان هذا الاتفاق الذي رفع سقف الإنتاج الرسمي بمقدار 3ر1 مليون برميل سيؤدي الى خفض الإنتاج الفعلي للدول الأعضاء.
و أكد لقمان وهو مستشار الرئيس النيجري لشؤون البترول والطاقة ان اتخاذ هذا القرار جاء في صالح السوق.
وردا على سؤال فيما إذا يرى لقمان إن هناك مشاكل تعترض تطبيق الاتفاق الأخير، قال لقمان انه متفائل بالتزام الدول الأعضاء بحصصهم الجديدة لكنه كشف ان وزراء نفط المنظمة قلقون ازاء الوضع في دولتين عضوين هما فنزويلا والعراق.وفيما يتعلق بالعراق قال لقمان إن أمل المنظمة أن تسوى المشكلة مع هذا العضو بالطرق السلمية ويعود إلى إنتاجه السابق داخل المنظمة في اقرب فرصة ممكنة. كما تناول المسؤول النيجري الوضع في فنزويلا معربا عن أمله في ان تتمكن كافة الأطراف ذات العلاقة بحل خلافاتها بالطرق السلمية خدمة لمصلحة البلاد.
سو أوضح ان وقوع مشكلة في واحدة من الدول الأعضاء في أوبك من شانه ان ينعكس على الدول الاخرى و لاسيما ما يتصل بسوق النفط. و أعلن لقمان أن المنظمة ستواصل مراقبة تطورات سوق النفط بدقة خلال الفترة القادمة ولغاية عقد مؤتمرها الوزاري العادي في شهر مارس القادم.
