اكد رئيس الوزراء السوري محمد ميرو ان حكومته ستستمر في اتخاذ الخطوات الاقتصادية اللازمة لاجتذاب رؤوس الاموال للاستثمار في سوريا وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي.
وجاء تأكيد ميرو خلال عرض لسياسة حكومته الاقتصادية قدمه امام مؤتمر لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية اعلى سلطة سياسية في البلاد.
واوضح ميرو ان اهداف حكومته تتركز على الاستمرار في اصدار التشريعات والقوانين والاجراءات التي تهدف الى تحقيق خطوات فعالة في مجال الاستثمار واجتذاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية والوطنية من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب وتقديم التسهيلات اللازمة التي تساعد على الاجتذاب. واضاف ان رفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد ورفع حجم الاستثمار هما الاساس من اجل ايجاد تحول اقتصادي واجتماعي يزيل الركود ويمد الحياة الاقتصادية في البلاد بعناصر النشاط والانتعاش والنمو. واشار ميرو الى ان موازنة الدولة للعام المالي القادم البالغة 420 مليار ليرة سورية ابرزت موشرات ايجابية خاصة في زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية التي بلغت 211 مليار مقابل 184 مليار في موازنة العام 2002. وابرز ميرو التغيرات التي بدأت تطرأ على التركيب الهيكلي للناتج المحلي الاجمالي على مستوى الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت مساهمة القطاعات السلعية لهذا العام الى 55 بالمائة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 51بالمائة ورافق ذلك زيادة في الاستثمارات في العام الحالي بنسبة 2ر3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
واكد ان الحكومة تشجع القطاع الخاص على اقامة مشاريع صناعية متكاملة وذات تقنيات عالية مشددا ان حكومته ستستمر بتطوير الصناعة الاستخراجية وتطوير الانتاج وزيادة القدرة الاستكشافية والاستخراجية للنفط والغاز وتنظيم ادوات التجارة الخارجية باتجاه تبسيط اجراءاتها واعتبار التصدير المحور الاساسي لها.
وختم ميرو حديثه بتقديم خطط حكومته لتطوير الانظمة المصرفية والسياسة النقدية والمالية والتشريع الضريبي وزيادة الموارد المالية المحلية ومواجهة مشكلة التضخم.
