يبدو واضحا للعيان ان اي تحد عراقي للقرار الأممي الخاص بالتفتيش الدولي على اسلحة الدمار الشامل غير مجد على الاطلاق فتفسيره الوحيد ان طبول الحرب سوف تقرع لامحالة وقرعها ليس في صالح بغداد ولا في صالح الدول العربية مجتمعة ومن الاجدى فتح كل المنشآت والقصور والجامعات العراقية امام المفتشين الدوليين فليس من مصلحة بغداد ان تواجه الولايات المتحدة وبريطانيا وليس من مصلحتها مواجهة المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة وفي ضوء هذا الحشد العسكري الهائل الذي اضحى جاهزا لاجتياح العراق لا يبدو من المنطق في شيء ابداء اي تحد قد يدفع الى شن الحرب وهي ان وقعت ستكون خسائرها فادحة على العراقيين الذين عايشوا حربين سابقتين وعرفوا ماتجره الحروب عليهم من ويلات ونكبات ولا شك ان دول المجموعة الاوروبية وروسيا والصين واليابان فضلا عن الدول العربية والاسلامية لابد ان تتحرك بشكل او آخر لتفادي امكانية اندلاع حرب ثالثة في الخليج فمصالح معظم الدول في العالم مهددة ان اندلعت شرارة حرب جديدة في المنطقة وليس بخاف ان تلك الدول بامكانها ان تبذل مساعيها السياسية والدبلوماسية للحيلولة دون وقوع الكارثة فان كانت لا تستطيع استخدام ضغوط مباشرة لحمل الولايات المتحدة وبعض حلفائها على عدم خوض حرب ضد العراق فاضعف الايمان ان تمارس من الخطوات الدبلوماسية ماقد يحول دون نشوب الحرب فالاقدام عليها ليس نزهة وان سقطت المبررات التي تدعو لشنها وفقا لتقرير قد يكون ايجابيا من لدن المفتشين الدوليين فسوف يكون تدخل تلك الدول مجتمعة ذا وجاهة كبيرة وسيغدو اثره فاعلا.
