رغم الاحداث التى مرت بها الكويت والمنطقة خلال شهر مارس الماضي فان جميع المؤشرات المالية الخاصة بالبنوك المحلية شهدت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي فقد ارتفع حجم اصول البنوك المحلية الى حوالي 17 مليار دينار خلال شهر مارس الماضي مقارنة بحوالي 58ر15 مليار دينار لنفس الشهر من العام الماضي.
واستحوذت المطالب على القطاع الخاص على النسبة الاكبر من اصول البنوك حيث بلغت نحو 138ر8 مليار دينار ثم المطالب على الحكومة
17ر3 مليار دينار فالاصول الاجنبية 32ر2 مليار دينار وودائع البنوك بين بعضها البعض نحو ملياري دينار والودائع لدى البنك المركزي 713 مليون دينار والاصول الاخرى 6ر419 مليون دينار.
وحول التسهيلات التى منحتها البنوك للقطاع الخاص من الافراد الشركات اوضح التقرير انها بلغت نحو 296ر7 مليار دينار بزيادة 17 في المائة عن نفس الفترة من عام2002م.
وقد استحوذت التسهيلات والقروض الشخصية كالمعتاد على النسبة الاكبر من التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص حيث بلغ حجمها نحو 759ر2 مليار دينار ثم القطاع العقاري 33ر1 مليار دينار و القطاع التجاري 987 مليون دينار.
اما الودائع بنوعيها الخاص والحكومي فان زيادتها كانت محدودة حيث ارتفعت الى 59ر9 مليار دينار خلال شهر مارس 2003 مقارنة بحوالي 49ر9 مليار دينار لشهر مارس من عام 2002م.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص نحو 247ر9 مليار دينار منها 453ر8 مليار ودائع بالدينار الكويتي و الباقي بعملات اجنبية بينما بلغ حجم الودائع الحكومية حوالي 345 مليون دينار.
