تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمراقبة الصرافين لمنع تداول العملة العراقية في سوق الصرافة بالمملكة مما ادى الى خسائر كبيرة في السوق حيث قامت مؤسسات وشركات الصرافة بتأمين العملة العراقية قبل دخول الولايات المتحدة وبريطانيا العراق، وتواجه حاليا خسائر من جراء منع تداول العملة. واوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ان الوقف مؤقت وسوف يسمح بالتداول قريبا. وقال احد العاملين بمؤسسات الصرافة في الشرقية ان هناك مواطنين يستفسرون بشكل يومي عن العملة العراقية وامكانية تداولها. واضاف ان هناك عدة مؤسسات واجهت خسائر ناتجة عن منع مؤسسة النقد التعامل مع العملة العراقية.
واكد الدكتور محمد محمود احمد شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية والادارية في مجموعة شمس ان وضع العملة العراقية سيء للغاية في غياب البنك المركزي العراقي بالاضافة الى غياب السياسة النقدية واضاف انه من المنتظر ان يقوم صندوق النقد الدولي باصدار عملة عراقية جديدة تحدد قوتها الشرائية على اسس تصنعها الولايات المتحدة في ظل الارتفاع الضخم في معدل التضخم.
وأوضح شمس ان التوجهات السياسية والاقتصادية من شأنها جعل الاقتصاد العراقي مرتبطا بالدولار من ناحية واضعاف قدرته حتى لا يستطيع الوقوف على قدميه وبمعنى في انتاج الاسلحة او اعداد جيش قوى.
من جهة اخرى عاد الدينار العراقي الى مستوياته قبل الحرب مع عودة العراقيين الى بيع الدولارات لشراء احتياجاتهم آملين ان تعود الحياة لطبيعتها وترفع الامم المتحدة العقوبات قريبا.
وعرض الصرافون اسعارا تتراوح ما بين 1900 و2100 دينار للدولار بالمقارنة مع اربعة آلاف دينار للدولار اثناء الحرب.
