وجهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدعوة لمنشآت القطاع الخاص للمشاركة في الحفل الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة لتخريج اول دفعة من متدربي برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك المعروف باسم التدريب المنتهي بالتوظيف وذلك يوم الاربعاء 28/2/1424هـ الموافق 30/4/2003م.
وقال الاستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان مناسبة تخريج اول دفعة من برامج التدريب المشترك هي مناسبة عزيزة تثلج صدر الجميع في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض باعتبارها احدى الجهات المتعاونة في تنفيذه مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والتي قال انها اجتهدت جميعها من اجل تنفيذها وفق الغايات والاهداف التي رسمت لها والتي حظيت بدعم لا محدود من سمو الامير نايف.
واعتبر الجريسي ان هذه البرامج تعد احد الوجوه المشرقة لجهود الغرفة الرامية لتعزيز استراتيجية السعودة وتحقيقها بصورة واقعية وعملية من خلال تدريب وتأهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة على مهن محددة يحتاج اليها القطاع الخاص ويسبق بدء التدريب توقيع عقود توظيف المتدربين مع منشآت القطاع الخاص لتصبح نافذة فور تخرجهم من البرنامج بنجاح.
وعبر عن سعادته لموافقة الامير نايف على رعاية حفل تخريج اول دفعة من متدربي برامج التنظيم الوطني وعددهم 140 خريجا وقال انه يجسد اهتمام سموه وانشغاله بدفع وتعزيز خطة السعودة باعتبارها خيارا استراتيجيا وايمانه بتحقيق الامن الوظيفي للسعوديين لما له من مردود قوي اقتصادي وامني واجتماعي للوطن.
واشار الى انه سيتم خلال الحفل تكريم الشركات الافضل تدريبا والاكثر استقطابا للمتدربين وذلك تقديرا من الامير نايف لمنشآت القطاع الخاص المتجاوبة مع البرامج وما ترمي اليه من اهداف نبيلة تصب في خدمة تطوير وتنمية مواردنا البشرية.
واشاد بهذه المناسبة بالجهود المميزة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الامير نايف لايجاد البيئة الحقيقية الملائمة لتحقيق وتعزيز خطة السعودة وتوطين الوظائف وتدعيم سياسة الاحلال الوطني في الوظائف المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص وشدد على ان سموه يولي هذه الجهود كل اهتمامه ويعطيها من وقته الشيء الكثير وقال انها اثمرت ولله الحمد نتائج ايجابية وحققت تحولا حقيقيا في توجهات المجتمع خاصة لدى اصحاب الاعمال دفعت بأهداف سعودة الوظائف وتولي العمالة الوطنية فرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص الى الصدارة بعد ان كانت ضربا من الطموح المبالغ فيه قبل نحو عقد من الزمان.
واوضح الجريسي ان هذه البرامج تعمل من خلال فلسفة واقعية لتكوين شباب تتوفر فيه مواصفات العمل التي تؤهله لتولي الوظائف المتاحة لدى القطاع الخاص من حيث الانتاجية العالية والانضباط والتأهيل المناسب مع توفير بيئة عمل ملائمة لهم ورواتب معقولة تكفل لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي وينعكس مردودها الايجابي على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا.
واكد ان مشروع التنظيم الوطني حقق في مرحلته الاولى نجاحا مميزا على طريق الاهداف التي رسمتها له الدولة كأحد الادوات الجادة والوسائل الفعالة لتنمية الموارد البشرية بالمملكة وتعزيز استراتيجية السعودة وتوطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على الفرص الوظيفية المتاحة خاصة لدى القطاع الخاص الذي يعاني خللا واضحا في معادلة التوظيف لصالح العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية.
