بينما ينظر للاستقرار بايجابية كبيرة في اي اقتصاد فان الاستقرر الظاهري في الاقتصاد الفلسطيني منذ اجتياح قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدن الفلسطينية مطلع ابريل 2002 يعني التعايش مع معدلات مأساوية من الفقر والبطالة تتجاوز 65 في المائة.
وقال مسؤول الاقتصاد والتجارة والصناعة في السلطة الفلسطينية ماهر المصري ان الاستقرار ببساطة مرده عدم وجود متسع لمزيد من الفقر والبطالة بعد عام من التدمير الشامل للاراضي الفلسطينية على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وبشكل عام فان الاقتصاد الفلسطيني يمر بعملية تراكمية من الخسائر منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الحالية في الـ 28 من سبتمبر 2002 الا انه يشهد تدهورا غير مسبوق منذ اعاد الجيش الاسرائيلي احتلال جميع مدن الضفة الغربية باستثناء اريحا والاجتياحات الواسعة وشبه اليومية لمدن قطاع غزة.
وقال المصري ان الاقتصاد الفلسطيني نجح الى حد ما في الربع الاخير من عام 2000 وطوال العام 2001 في استيعاب الهجوم الاسرائيلي الا انه لم يعد قادرا على حمل العبء الثقيل مع شدة وتسارع الهجوم اعتبارا من ابريل 2002 حيث بدأت قوات الاحتلال سياسة تدمير شاملة للاقتصاد الفلسطيني.
واضاف: منذ ذلك التاريخ بدأت عملية تدمير فعلية وحقيقية للبنى التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية مما شكل صدمة كبيرة جدا للاقتصاد الفلسطيني والنتيجة انحسار هائل في جميع الانشطة الاقتصادية.
وتراجع الاداء الكلي للاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير خلال العام الماضي انعكس بشكل خاص على تراجع مساهمة قطاعات رائدة في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني اذ انخفضت حصة قطاعي الزراعة والصناعة مجتمعين من الانتاج المحلي الاجمالي الى اقل من 25 في المائة بعد ان تجاوزا 40 في المائة قبل الانتفاضة.
كما تراجعت حصة قطاع السياحة وهو من اكثر القطاعات تأثيرا في الاقتصاد الفلسطيني الى اقل من 5 في المائة. وافاد المصري بان معظم النتائج ظهر بعد ابريل 2002 حيث التدمير الذي رافق الاجتياح ويتواصل حتى هذه اللحظة هائل وعلى سبيل المثال تجاوزت الخسائر في مدينة نابلس وحدها 450 مليون دولار امريكي.
وقدرت مؤسسات دولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة التراجع في الناتج المحلي الاجمالي واعمال التدمير المباشرة للمنشآت والممتلكات بحوالي 5ر5 مليار دولار منذ اندلاع الانتفاضة.
وتفوق تقديرات السلطة الفلسطينية هذه الارقام بكثير خاصة بعد احتساب خسارة الفرص الضائعة في العمل والاستثمارات والتجارة والصناعة.
وقال المصري حتى الارقام التي خرجت بها المؤسسات الدولية كبيرة جدا برغم تواضعها وانها ليست طبيعية في اي اقتصاد.
واضاف ان الاراضي الفلسطينية تشهد منذ عام استقرارا في معدل البطالة بين 40 و45 في المائة وكذلك في نسبة الفقر بين 60 و65 في المائة0
واوضح مسؤول الاقتصاد الفلسطيني ان ذلك لا يعني ان الوضع جيد فهذه المعدلات مرتفعة جدا اذ نتحدث عن ثلثي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون على اقل من دولارين في اليوم للفرد الواحد مقابل مستويات متدنية جدا من النمو في الناتج المحلي الاجمالي.
وبرغم ان قوات الاحتلال انتهجت سياسة التدمير الشامل للمرافق والمنشآت الفلسطينية منذ اليوم الاول للانتفاضة فان عمليات التدمير شهدت قفزة كبيرة منذ اعادة احتلال المدن في ابريل 2002.
وشملت عمليات التدمير اجزاء كبيرة من البنى التحتية بما فيها تلك الممولة من الدول المانحة كمشروع (بيت لحم 2000) ومشاريع الطرق والخدمات كالعيادات والمدارس.
واشار المصري الى ان عمليات التدمير التي طالت هذه المشاريع جميعها موثقة لدى الدول المانحة والتي تقول دائما انها ستطالب اسرائيل بتعويض هذه الاضرار لكننا لانعلم حتى الان ماذا تم بالفعل في هذا الاتجاه؟
غير ان الخسائر الاكثر تأثيرا تلك التي لحقت بممتلكات القطاع الخاص الفلسطيني من اشجار واراض زراعية ومصانع وتدمير قطاع السياحة برمته. وابلغ المصري ان القطاع الخاص الفلسطيني في العادة يبدي مرونة عالية في التعامل مع الازمات غير ان الازمة التي بدأت مع اعادة احتلال المدن غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 35 عاما. فالخسائر هائلة وكثير من المصانع اغلقت ابوابها وما تبقى منها يعمل باقل من 25 في المائة من طاقته فيما انسحر النشاط التجاري والسياحي الى مستوى يقترب من الشلل.
وتساءل المصري من يعوض القطاع الخاص عن كل هذه الخسائر تلك هي المشكلة الاساسية التي تواجهنا.
واشار مسؤول الاقتصاد والتجارة الفلسطيني الى ان الدول المانحة تركز في هذه المرحلة على المساعدات الانسانية خاصة الغذائية تليها الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم فهذه هي اولويات الدول المانحة وليس اعادة البناء.
وفي انتظار ما قد يأتي من مساعدات دولية تحاول السلطة الفلسطينية جاهدة بما تيسر لها من امكانيات وآليات الحفاظ على ما تبقى من منشآت للقطاع الخاص ومساعدتها على تجاوز الازمة التي تمر بها.
ومن بين الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في هذا الاتجاه بدء وزارة المالية في سداد الديون المستحقة عليها للقطاع الخاص تنفيذا لوعد قطعه مسؤول المالية الجديد سلام فياض في خطاب الموازنة العامة للعام 2003.
وبلغ اجمالي الديون المسددة حتى الآن حوالي 80 مليون دولار من اصل 415 مليون دولار هي اجمالي الديون المستحقة على السلطة للقطاع الخاص كموردي الادوية والتجهيزات المكتبية والخدمات وشركات المقاولات التزم مسؤول المالية بسدادها جميعا حتى نهاية العام الجاري.
كذلك بدأت وزارة المالية اعادة المستردات الضريبية للقطاع الخاص خاصة ضريبة القيمة المضافة البالغة 17 في المائة على جميع المشتريات السلعية والخدمية وذلك بعد ان عانت هذه العملية انقطاعات مستمرة منذ قيام السلطة الفلسطينية.
واعتبر المصري هذه الخطوات رغم ضآلة تأثيرها عنصرا مهما جدا في توفير السيولة للقطاع الخاص ومساعدته على عبور ازمته الراهنة.
