بعد توقف العمليات العسكرية في العراق تقريبا يدور الجدل حول طريقة اعادة اعمار هذا البلد ليستعيد مكانته الاقتصادية السابقة التي تراجعت الى الحضيض بعد حربين ضاريتين وحظر اقتصادي خانق لنحو 12 سنة.
وقال رئيس تحرير صحيفة (الاقتصادي) الاسبوعية العراقية فاضل علي: لقد تحول العراق الى منبر نقاش يتم التداول في اطاره في سبل ادارة هذا البلد بعد مرور35 عاما على سياسة الحزب الواحد في اشارة الى حزب البعث . واضاف: خلال الحظر لم نكن ننشر اي اسعار بورصة او اسعار عملات لانه لم يكن للعراقيين اي استثمارات في الخارج كما لم تكن هناك استثمارات اجنبية في العراق. ولم يكن نشر معلومات من هذا النوع ليثير انتباه قرائنا.
ومع ان العراق يصدر النفط بكميات ضخمة فان ستين بالمئة من سكانه الـ5ر24 مليون كانوا يعتاشون من الحصص الغذائية التي كان يوزعها النظام عليهم لمواجهة الحظر الدولي الذي فرض اثر اجتياح الكويت عام 1990.
وقال علي: عندما كانت اسعار النفط ترتفع او تنخفض كان الامر سيانا بالنسبة الى العراقيين. كنا نخصص صفحة في اسبوعيتنا للخارج تحمل اخبار الاندماج بين الشركات وكنا نسميها الصفحة الميتة لانها لا قراء لها.
والصحفي العراقي مقتنع بان الاستثمارات الاجنبية ستكون ضرورية. وقال: ان ما حدث لنا مشابه لما حدث لالمانيا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية. لا بد من خطة مارشال جديدة لاعادة بناء العراق. وتابع قائلا: ان بلدنا غني وبامكانه الدفع لاحقا في اشارة الى الايرادات النفطية الضخمة في العراق الذي يملك الاحتياطي النفطي الثاني في العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويبدي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استعدادهما للمساهمة في اعادة اعمار العراق الا ان مشاركتهما تبقى مرتبطة بالحكومة العراقية القادمة.
وبانتظار تشكيل حكومة عراقية فان واشنطن ستتولى ادارة العراق عبر حكومة انتقالية ستكلف اعادة الماء والكهرباء والاتصالات الامر الذي قد يستغرق سنتين حسب احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي. كما ان الشركات الامريكية مرشحة لتستفيد من الوجود الامريكي ولعب الدور الاساسي في مشاريع اعادة الاعمار. وحصلت شركة بكتل الامريكية على عقد بقيمة680 مليون دولار لاعادة تاهيل شبكات الكهرباء والمياه.
وقدر الاقتصادي العراقي همام الشماع بخمسين مليار دولار كلفة اعادة اعمار العراق واعتبر ان اضافة هذه الكلفة الى ديون العراق الخارجية سيجعل الوضع الاقتصادي كارثيا في العراق. وقال: ان ايرادات العراق لا تزيد على 25 مليار دولار سنويا فكيف سيكون بالامكان تمويل اعادة الاعمار وتسديد الديون.
وتفرض الولايات المتحدة حاليا ضغوطا على الاطراف الدائنة للعراق خصوصا على الدول الثلاث التي عارضت الحرب وهي روسيا والمانيا وفرنسا لالغاء قسم من ديونها المتوجبة على العراق لمساعدة الحكم الجديد على الاقلاع.
