ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الادارة الامريكية طلبوا عدم الكشف عن هويتهم انه بدلا من استصدار قرار دولي واحد لرفع العقوبات الاقتصادية على العراق ستسعى واشنطن الى ثلاثة أو اربعة قرارات على مدى عدة أشهر.
ويأتي هذا التوجه بعد رد متحفظ من فرنسا وروسيا واعضاء آخرين في مجلس الامن الدولي على دعوة من الولايات المتحدة الاربعاء لرفع العقوبات المضروبة على العراق وانهاء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
ويخشى مسؤولو الادارة انه اذا تم استخدام الفيتو في مجلس الامن ضد رفع العقوبات، فان ذلك سيمهد الطريق أمام فتح دعاوى تقول ان مبيعات النفط العراقي خارج عقوبات الامم المتحدة يعد انتهاكا للقانون الدولي. ونقلت تايمز عن مسؤول في الادارة قوله لا أحد يريد دعاوى بهذا الخصوص.
وقال مسؤول بارز في الادارة للصحيفة كان هناك لبعض الوقت الكثير من الاحاديث عن قرار واحد شامل من مجلس الامن بشأن العراق. واضاف نحن الان نفكر في عدة قرارات والسماح للعراقيين ببناء اقتصادهم على مراحل قبل ان يضطلعوا بالسيطرة الكاملة على النفط. واكد التقرير ان بعض المسؤولين في ادارة بوش يريدون اعطاء العراقيين مسؤولية اتخاذ بعض القرارات في شأن برنامج النفط مقابل الغذاء غير ان آخرين يقولون انه مازال من المبكر جدا القيام بذلك. وقال احد المسؤولين ان البرنامج الانساني الذي يتم بموجبه بيع النفط واستخدام العائدات في شراء ادوية واغذية للعراقيين مسألة مهمة. مبينا ان البرنامج يتعلق باقتصاد دولي معقد، من الجيد ان يديره العراقيون ولكن هذا قد يستغرق بعض الوقت، من المنطقي ترك النظام الحالي على ما هو عليه لا يمكن التنبؤ بالمدة. وقال التقرير ان المقترح من شأنه ايضا ان يجنب خلافا مع فرنسا وروسيا وآخرين ممن قد يعارضون تسليم صناعة النفط العراقية الى حكومة عراقية جديدة ينظر اليها على انها من اختيار واشنطن. غير ان قطاعات اخرى من الاقتصاد يمكن تسليمها للعراقيين دون نشوب خلافات في الامم المتحدة، بما في ذلك واردات السلع والخدمات في قطاع الزراعة خصوصا، وفقا لما ذكره المسؤولون الامريكيون.ودعا بوش الاربعاء الامم المتحدة الى رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق بعد ان اصبح نظام صدام حسين في طيات الماضي. كما دعا بوش الامم المتحدة الى انهاء برنامج النفط مقابل الغذاء الخاضع لادارة الامم المتحدة، والذي يمكن العراق منذ عام 1996 من تصدير كميات محدودة من نفطه واستخدام العائدات في شراء امدادات انسانية. وقالت موسكو انها ستعارض المقترح الى حين يؤكد المفتشون الدوليون ان العراق لا يمتلك اسلحة دمار شامل. ويصر الرئيس الفرنسي جاك شيراك على ان الامم المتحدة يجب ان تكون الجهة التي تتخذ القرار حول كيفية رفع العقوبات ومتى.وفرضت الامم المتحدة عقوبات شاملة على العراق بعد ان قام صدام حسين بغزو الكويت في اغسطس 1990.
