تراجع عجز الميزان التجارى التونسى خلال الشهور الثلاثة الاولى من هذا العام الى ما قيمته 8ر615 مليون دينار تونسى مقابل 7ر833 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضى مسجلا بذلك انحفاضا بمبلغ
9ر217 مليون دينار.
وارجع تقرير اقتصادى صادر عن المعهد التونسى للاحصاء هذا التراجع الى تطور عائدات الصادرات التونسية بنسبة 7ر15 فى المائة خلال الشهور الثلاثة من العام الحالى اذ بلغت قيمتها 4ر2699 مليون دينار مقابل 4ر2333 خلال نفس الفترة من عام 2002 وتطور الواردات بنسبة 7ر4 فى المائة اذ بلغت تكلفتها 2ر3315 مقابل 1ر3167 مليون دينار.
واضاف التقرير ان هذا التطور ساعد ايضا على تحسن نسبة تغطية عائدات الصادرات لكلفة الواردات التى ارتفعت من نسبة 7ر73 فى المائة الى 4ر81 فى المائة مسجلة زيادة بـ 4ر10 نقطة.
ومن جهة اخرى سجل مؤشر اسعار الاستهلاك الاسرى فى تونس خلال شهر مارس الماضى ارتفاعا بنسبة 1ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر فبراير الذى سبقه فى حين تطور معدل المؤشر خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالى بنسبة 6ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2002م.
