واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس فرض الطوق الأمني الشامل على المناطق الفلسطينية لليوم الثالث على التوالى مع عزل الضفة الغربية وقطاع غزة عن بعضهما من جهة وعن العالم الخارجى من جهة اخرى.
ومنعت قوات الاحتلال العمال الفلسطينيين من التوجه الى اعمالهم واغلقت المعابر الواصلة بين الضفة والقطاع وبينهما وبين مناطق داخل فلسطين المحتلة عام 1948م ومنعت التنقل بينها . كما حظرت ارتياد الصيادين للبحر فى قطاع غزة مع تشديد الاجراءات الامنية وتكثيف الدوريات والحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية وعلى مداخل المدن ومخارجها.
وزعمت قوات الاحتلال ان اجراءاتها التعسفية هذه تأتي تحسبا لوقوع اعمال فدائية فلسطينية ضد اهداف اسرائيلية عشية احتفال اسرائيل بما يسمى عيد الفصح اليهودى.
كما ادعت قوات الاحتلال انها احبطت خمس عمليات فدائية قبل وقوعها.
وكثفت قوات الاحتلال من حملات المداهمة والتفتيش للمناطق الفلسطينية حيث اعتقلت فقط خلال الساعات 48 الاخيرة 75 مواطنا فلسطينيا من مختلف انحاء الضفة والقطاع بينهم اعضاء فى خلايا عسكرية لحركتى حماس والجهاد واخرى تابعة لحركة فتح على حد زعم قوات الاحتلال.
من جهة اخري افاد مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى امس ان اسرائيل مستعدة لتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمود عباس (ابو مازن). واوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حال تمتعت حكومة ابو مازن بسلطات فعلية وباشرت حربا على الإرهاب عبر الدفع على احترام النظام والقانون سيكون لدينا استعداد لتخفيف الإغلاق والإفراج عن معتقلين (فلسطينيين) وتسريع تسديد الاموال المستحقة للفلسطينيين. واشار الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون مستعد للتحادث مع ابو مازن بعد تشكيل حكومته.
وسبق لشارون ان التقى مرات عدة محمود عباس الذي يعتبر معتدلا ويؤيد وقف اعمال العنف لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.
وعين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ابو مازن وهو امين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيسا للوزراء في 19 مارس الماضي بضغط من الولايات المتحدة خصوصا.
وواصل ابو مازن امس محادثاته مع الرئيس الفلسطيني للتوصل الى اتفاق حول تشكيلة حكومته المقبلة على ما افاد مكتب عرفات.
واجرى عرفات وابو مازن مساء امس الاول محادثات طويلة في رام الله في الضفة الغربية احرز خلالها تقدما حول اختيار الوزراء.
ويدور الخلاف الرئيسي حول محمد دحلان مسؤول الشرطة الوقائية في غزة سابقا الذي يريد ابو مازن تعيينه في وزارة الداخلية في حين يرفض عرفات ذلك.
