أعلن مسئولون ان البنك وصندوق النقد الدوليين يعتزمان البدء في تقدير الاحتياجات في العراق الذي مزقه الحرب عندما تسمح الظروف الامنية بذلك. وقال رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون ان لجنة التنمية المشتركة للمؤسستين الدوليتين وافقت على ألا تنتظر بعثات تقييم الظروف المالية والتنموية حتى يصدر مجلس الامن الدولي قرارا جديدا بشأن العراق. وقال وولفنسون في ختام اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين لفصل الربيع في واشنطن تم تفويضنا في القيام بمهمة تقص للحقائق. وقالت وزيرة التنمية الالمانية هايدماري فايزوريك- زول أن صدور قرار جديد لمجلس الامن سيكون لازما كي يبدا البنك وصندوق النقد الدوليان في إقراض العراق أو تقديم أي مساعدة فعالة أخرى. ومما يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا سعتا إلى الحصول على موافقة مجلس الامن على نزع سلاح وإسقاط الحكومة العراقية بقيادة صدام حسين ، ولكنهما سحبتا في الشهر الماضي مسودة قرار بعد أن أعلنت فرنسا وروسيا أنهما ستستخدمان حق الفيتو ضد مثل هذا القرار. وتشير الدلائل إلى سقوط نظام بغداد يوم الاربعاء الماضي عندما دخلت القوات الامريكية العاصمة العراقية في اليوم الحادي والعشرين من الحرب. ويرجح أن يركز صندوق النقد والبنك الدوليان على أولويات مثل إصلاح شبكتي المياه والصرف الصحي اللتين شابهما الاهمال مدة طويلة وإرساء عملة جديدة للبلاد، وذلك بعد تزويد العراق بالاحتياجات الفورية من أغذية ومياه للشرب ورعاية طبية وأمن للحفاظ على النظام في غياب حكومة مركزية. وقال هورست كوهلر المدير الاداري لصندوق النقد الدولي ان عملية تقصي الحقائق قد تستغرق عدة أشهر تبعا للبيانات الانسانية والاقتصادية التي يمكن التعويل عليها والتي قد يكون نظام بغداد المنهار قد خلفها وراءه. بل حتى حجم ديون العراق ليس معروفا على وجه التحديد حسبما أكد مسئولو صندوق النقد الدولي.
وتتراوح تقديرات الديون بين ستين ومائة مليار دولار وقد تصل إلى 400 مليار دولار إذا تضمنت الديون مطالبات التعويض ضد العراق من جراء الحرب الايرانية العراقية وغزو العراق للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي نجمت عنه عام 1991. وقد سعى مسئولون أمريكيون خلال اجتماعات عطلات نهاية الاسبوع في واشنطن إلى انتزاع تنازلات من بعض دائني العراق كي يشطبوا الديون التي ترتبت على بغداد، وقالوا ان حكومة جديدة بعد تحرير العراق لا ينبغي أن تحمّل مسئولية مطالبات في مواجهة نظام استبدادي. وأسفر اجتماع للدول الصناعية السبع الكبرى يوم السبت عن دلائل واضحة تشير إلى إعادة جدولة ديون العراق ولكن دولا دائنة مثل فرنسا وروسيا لن تسقط هذه الديون. ومما يذكر أن الثروة النفطية العراقية رفعت العراق عام 1973 فوق حدود الفقر التي تخول الدول الحصول على قروض وأشكال أخرى للمساعدة من البنك الدولي الذي يقع مقره في واشنطن. وكان دخل الفرد في العراق 3700 دولار سنويا عام 1980. واعتبارا من عام 2001 قدر مسئولو البنك الدولي متوسط دخل الفرد في العراق ب 1200 دولار سنويا استنادا إلى معلومات محدودة عن العراق.
