ماذا تحقق للقطاع الصناعي الخليجي في ظل مسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال ما يقارب عقدين من الزمن؟
على الرغم ان التعاون الصناعي يشكل محورا من محاور التعاون الاقتصادي المشترك في اطار مجلس التعاون، وان وثائق المجلس واعماله اكدت على اهمية التنسيق المستمر وتحقيق التكامل في المجال الصناعي، الا انه مما يؤسف له القول ان ما تحقق على هذا الصعيد هو ادنى بكثير من طموحات وتطلعات الصناعيين في المنطقة، حيث انه على الرغم من الجهود الطيبة التي بذلت في مجال تطوير وتعزيز التعاون الصناعي بين دول المجس، ووضع الاطر والانظمة والتشريعات اللازمة له مع المساعي
التي بذلت باتجاه وضع قواعد موحدة لاعطاء الاولوية للمنتجات ذات المنشأ الوطني ونظام حماية المنتجات الصناعية وقواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية والاهتمام بالتنظيم الصناعي الا ان هذه الجهود التي بذلت طيلة الفترة الماضية بقيت في اطار محدود للغاية، ولم تحقق الفاعلية المطلوبة، لانه في الغالب بقيت في اطر وانظمة وتشريعات استرشادية غير ملزمة.
هذا الى جانب ان تلك الجهود اصطدمت في بعض الاحيان بتوجهات وقرارات تتنافى مع التوجهات التكاملية فيما بين دول المجلس وافرغت الاتجاه لتحقيق المواطنة الاقتصادية بين ابناء هذه الدول من مضمونه.
واذا كانت هناك بعض الخطوات الاخرى التي سعت نحو تشجيع ودعم الصناعة وتوسيع السوق امامها عبر تنمية التجارة البينية بين دول المجلس، واعفاء المنتجات ذات المنشأ الوطني من الرسوم الجمركية والسماح لها بالتحرك بحرية من خلال تسهيل اجراءات تنقلها عبر الحدود، الا انه على صعيد الواقع العملي ما زال كثير من الصناعيين الخليجيين يصطدمون ويصدمون بمعوقات كثيرة، خاصة لدى المنافذ الجمركية، فالكثير من الصناعات الخليجية تواجه مشكلات عديدة تكمن في الاجراءات
الادارية التي تفسر القرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك بشكل مغاير لا يخدم الاهداف المنشودة من تلك القرارات. كما لا يزال موضوع تأهيل المصانع الوطنية لمنح منتجاتها صفة المنشأ الوطني يعاني من عقبات تحول دون تنفيذه كما يجب مما اسهم في محدودية المصانع الخليجية المستفيدة من هذا القرار، حيث بلغ عدد هذه المصانع نحو 1200 مصنع حتى الان من أجمالي اكثر من 6430 مصنعا ومؤسسة صناعية يفوق حجم الاستثمار الصناعي فيها عن 63 مليار دولار.
كما يفاجأ الصناعيون بعض الاحيان بصدور قرارات لا ترسخ مبدأ المواطنة الاقتصادية بين ابناء دول مجلس التعاون في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن تلاشي الحدود والحواجز الاقتصادية بين الدول ونطالب بتهيئة قطاعاتنا لكي نتكيف مع التحولات الاقتصادية الجارية حاليا تحت مظلة العولمة الاقتصادية وبالاخص القطاع الصناعي.
ان المطلوب المبادرة الى ازالة كل اشكال الحواجز والقيود التجارية والاقتصادية بين دول ومواطني مجلس التعاون وتحقيق مشروع السوق الخليجية الموحدة خاصة وان دول المجلس تمتلك كل مقومات الوحدة الاقتصادية التي لو استغلت كما يجب لحققت للمنطقة ذلك الهدف المنشود من التكامل والتنسيق من خلال حرية التجارة، وانتقال البضائع والمنتجات والخدمات وانتقال رؤوس الاموال واستثمارها وحرية انتقال العمال والقضاء على أي حواجز مصطنعة فيما بين دول المجلس.
كما سيمكن ذلك الدول من تحقيق اقصى استفادة ممكنة من توجهات عولمة الاقتصاد.
