قدر مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن ان العراق يمتلك 112 مليار برميل من النفط في باطن الارض لم يتم استغلالها وتشكل 11% من احتياطي النفط في العالم.
وفي العراق ألفا بئر نفط تنتج حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الحقول الـ 15 الرئيسية في شمال وجنوب وشرق البلاد.
وتقدر القوة الحقيقية لهذه الآبار باكثر من 2.8 مليون برميل يوميا.
ويمتلك العراق 12 مصفاة للنفط قادرة على تكرير 677 الف برميل يوميا، اكبرها في البصرة جنوبا وبيجي في الشمال وهما قادرتان على انتاج 170 الفا و150 الف برميل على التوالي، من النفط يوميا.
وقبل حرب الخليج (1991) كان العراق يصدر نفطه بانابيب عبر تركيا وسوريا والسعودية.
واثنان من الموانئ في الخليج احدهما ميناء البكر قادر على استيعاب ناقلات نفط عملاقة وتصدير ما يصل الى 3.1 مليون برميل يوميا.
الا ان معظم خبراء النفط يقولون ان البنية التحتية للنفط العراقي متداعية.
ويعود ذلك الى الاضرار الناجمة عن حرب الخليج ومغادرة افضل الفنيين في الصناعة المحلية والعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق بعد اجتياحه الكويت.
وقد حالت هذه العقوبات دون تمكن العراق من استيراد المعدات الضرورية لصيانة وتطوير منشآته النفطية.
ويقول مركز دراسات الطاقة العالمية ان تحديث البنية التحتية يحتاج الى حوالي خمسة مليارات دولار.
ويقدر المركز انه من اجل زيادة انتاج العراق من النفط بمقدار الضعفين عبر استغلال حقلي مجنون والقرنة غير المستغلين في الجنوب، يتعين استثمار نحو 20 مليار دولار.
وتسيطر شركة النفط الوطنية العراقية الحكومية على حقول النفط.
ووقعت الهيئة عقود انتاج مع شركات روسية وسورية وجزائرية وصينية، اضافة الى شركة توتالفينا-الف الفرنسية.
غيران هذه العقود لا يمكن تنفيذها ما لم يتم رفع العقوبات الدولية عن بغداد.
ومنذ بدء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء في 1996، قام العراق بتصدير 6.3 مليار برميل من النفط.
وتم تعليق هذا البرنامج الذي يهدف الى التخفيف من اثار العقوبات عن الشعب العراقي، في 18 مارس قبيل بدء الغزو بقيادة امريكية على العراق.
وصوت مجلس الامن بعد عشرة ايام منذ ذلك، على تمديد البرنامج الانساني وكلف الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بادارته، غير ان بغداد رفضت القرار.
واصرت بغداد ان العراق وحده يمكن ان يدير البرنامج وان الحكومة لن تسمح بان يتم تجاوزها. من المحتمل ان تؤدي المرحلة القادمة لما بعد النظام العراقي المنهار الى تعديلات في المشاركة الاجنبية في القطاع النفطي الذي ما زال بعيد المنال عن الشركات الاميركية.
يشار الى ان كلفة انتاج النفط في العراق هي الادنى في العالم مما يجعل منه محط انظار العديد من الشركات. ولكن وفيما يلي العقود النفطية التي تتضمن مشاركة اجنبية وفقا لما اعلن سابقا ونشرات متخصصة.
والحقول الواردة ادناه تعرف بانها تنتج تحت معدل قدراتها او انها في حاجة للتصليح او انها غير متطورة على الاطلاق.
حقل الاهدب في الجنوب حيث وقع اتفاق تقاسم مع شركة الصين الوطنية للنفط عام 1997.
وحقل العمارة في الجنوب، توقع اتفاق تطوير وانتاج مع شركة بتروفيتنام عام 2002.
وحقل باي حسن في الشمال اتفاق حفر مع شركتي "تاتنفت" و"زاروبزنفت" الروسيتين.
وشرق بغداد في الوسط حيث ابدت العديد من الشركات العالمية اهتماما بتطوير قدراته.
وحقل غرف في الجنوب وتبدو شركة نفط تركية كابرز المتنافسين.
وحقل حلفايا في الجنوب تتنافس شركة "بي اتش بي" الاسترالية مع الشركة الصينية الوطنية وكونسورسيوم كوري جنوبي وشركة هندية اضافة الى "ايني" الايطالية.
وحقل الكفل في جنوب الوسط حيث أبدت شركة "ابتاب" التونسية اهتماما.
وحقول كركوك في الشمال حيث تم توقيع اتفاقيات حفر مع "تاتنفت" و"زاروبزنفت" الروسيتين وشركة تركية و"بتروم" الرومانية.
وحقلا اللحيس والسبة في الجنوب حيث ابدت شركتا "تي ان كاي" و "ماكينوامبورت" الروسيتان اهتماما بالامر. وحقل مجنون في الجنوب، اتفاق تقاسم مع شركة "توتالفينا الف" الفرنسية عام 1998 لكنه لم يوقع.
ونهر بن عمر في الجنوب اتفاق مع شركة "توتالفينا الف" الفرنسية عام 1998 الا انه لم يوقع في حين ابدت "زاروبزنفت" اهتمامها به.
وحقل الناصرية في الجنوب حيث ابدت "ايني" الايطالية والاسبانية "ربسول" اهتماما به.
وحقلا الرميلة الشمالي والجنوبي حيث حصلت شركات "تاتنفت" وزاروبزنفت و"لوكاويل" الروسية على عقود لتصليح المنشات.
وحقل نور في الجنوب تم توقيع اتفاق للانتاج والتطوير مع شركة النفط الوطنية السورية عام 2001.
وحقل الرتاوي في الجنوب حيث تبدو شركة "شل" البريطانية الهولندية كابرز المتنافسين في مواجهة "بتروناس" الماليزية و"نيكسن" الكندية.
وحقل صدام في الشمال حيث حصلت "تاتنفت" و"زاروبزنفت" الروسيتان على عقود للحفر.
وحقل طوبا في الجنوب حيث يتنافس كونسورسيوم مكون من سونا طراك الجزائرية وشركة هندية مع بترامينا الاندونيسية.
وحقل غرب القرنة في الجنوب حيث الغى العراق عام 2002 اتفاقا للتقاسم مع كونسورسيوم بقيادة "لوكاويل" الروسية عام 1997، وقد اعترضت الحكومة الروسية على الالغاء وتنوي "لوكاويل" الاحتفاظ بحقوقها في الحقل.
ووفقا لادارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فان 15 حقلا فقط، من اصل 73 مكتشفة، تم تطويرها بسبب الحرب والعقوبات.
وبالاضافة الى تطوير حقول النفط، وجه العراق دعوة الى المستثمرين الاجانب للبحث عن النفط في تسع مناطق في الصحراء الممتدة بين حدود الكويت حتى الحدود مع الاردن والتي يمكن ان تحوي 100 مليار برميل اضافة الى الاحتياطي المحقق البالغ حجمه 112 مليار برميل.
وقد اعطى العراق ثلاث مناطق الى شركة هندية عام 2000 و"بترامينا" الاندونيسية عام 2002 و"سترويترنسغاز" الروسية مطلع 2003.
