من بين الانعكاسات السلبية للحرب على العراق في المجال الاقتصادي احتمال هبوط حجم تحويلات المغاربة العاملين بالخارج نحو المغرب.
فالاقتصاد المغربي سيسجل تراجعا على صعيد عدد من القطاعات والأنشطة بدءا بالسياحة التي تعد مصدرا مهما للعملة الصعبة، ومرورا بقطاعات التصدير وأنشطة أخرى وانتهاء بتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج فالتحويلات تعد مصدرا مهما لتدفق العملة إلى المغرب وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد السعودية والكويت ودول أخرى من الخليج مصادر هامة للتحويلات إلى البلدان النامية حسب تقرير للبنك العالمي الذي أشار إلى أن المغرب تلقى سنة 2002 ما يعادل 3.3 مليون دولار متقدما على مصر التي تلقت 2.9 مليون دولار ولبنان 3.3 مليون دولار والأردن 2 مليون دولار واليمن 1.5 مليون دولار.
ويقول تقرير البنك العالمي المعنون بالاستثمار الأجنبي وتحويلات العمال يتجاوزان الديون كمصدر لتمويل البلدان النامية والصادر في مستهل أبريل 2003، ان من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية التي تواجه البلدان النامية أقل شدة في عام 2003 مما كانت عليه في عامي 2001-2002 ويضيف انه من المتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة طفيفة، بينما يفترض أن يكون صافي التدفقات من المصادر الخاصة ايجابيا بدرجة متواضعة، وإن ظل مع ذلك ضئيلا جدا ويستند التقرير في هذه التوقعات إلى افتراض انتهاء الحرب على العراق في أسرع وقت وهبوط كبير في أسعار البترول. وتواصل آفاق نمو البلدان النامية في الأمد القصير اعتمادها الشديد بصورة عامة على آفاق وتوقعات نمو اقتصاد البلدان المرتفعة الدخل، والتي بدورها تتأثر بالعوامل الجيو ـ سياسية وتأخذ هذه التوقعات، حسب التقرير، في الاعتبار بعض العرقلة نتيجة الأعمال العسكرية على العراق بما في ذلك الارتفاع المؤقت في أسعار البترول، ولكنها لا تفترض حدوث اضطرابات حادة ودائمة. واستنادا إلى هذه الافتراضات يتوقع البنك العالمي أن يتسارع النمو في إجمالي الناتج الداخلي في البلدان الغنية من 1.4 في المائة في عام 2002 إلى 1.9في المائة في عام 2003، وأن يصل إلى معدلات ذروة في المدى القريب قدرها 2.9 في المائة في 2004 قبل أن ينخفض إلى 2.6 في المائة في عام 2005.
وعلى هذا الأساس يتوقع التقرير بشأن البلدان المنتجة للنفط والبلدان المنوعة الصادرات ارتفاع معدل نموها إلى ما بين 3.4 بالمائة و 4 بالمائة سنويا في الفترة 2002ـ 2005.
