لا شك بأن الحرب الامريكية البريطانية على العراق تركت آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي العام في البلاد باعتبار ان الحركة التجارية اللبنانية العراقية كانت بدأت تنشط بشكل كبير منذ دخول السلع اللبنانية الى هذه السوق وشكلت في نهاية العام 2002 حركة تزيد عن 450 مليون دولار وفقاً للبرتوكولات الموقعة.
وطبيعي ان تظهر الاثار على مختلف القطاعات كلما طالت مدة الحرب ونتائجها التدميرية، باعتبار ان الاقتصاد اللبناني يعاني اساسا من الركود ووجد بعض المتنفس بافتتاح السوق العراقية.
ولكن هل من تأثيرات لهذه الحرب على الاسواق المالية والوضع النقدي والمصرفي اللبناني؟ هذا الجانب يبقى الاقل تأثيرا بل يفترض ان يكون الاكثر افادة في حال استطاع لبنان استثمار حركة الرساميل العربية في ضوء التقلبات الحاصلة في اسواق الاسهم والبورصات العالمية.
فالشق المالي النقدي ما زال بعيداً عن المؤشرات المباشرة خلافا للوضع التجاري الاقتصادي.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرى ان تطورات الحرب الامريكية البريطانية على العراق لم تؤثر على اوضاع السوق المالية والنقدية المحلية مشيراً الى ان الاسواق بقيت هادئة.
ونفى سلامة تأثير هذه الحرب على مساهمات باريس 2 مشيرا الى وصول القسم الاكبر من هذه المساهمات الاساسية حيث بلغت التحويلات حتى الآن ما يزيد عن 2,2 مليار دولار وبالتالي فإن المبالغ المتبقية قليلة نسبياً.
واشار سلامة الى ان الودائع المصرفية اللبنانية والبالغة حاليا حوالي 45 مليار دولار يرشح لها ان تزداد بمعدل 10 في المئة في نهاية العام 2003 اي بمعدل واحد في المئة شهرياً.
أما ميزان المدفوعات فقد حقق فائضا قيمته حوالي 50 مليون دولار دون احتساب مساهمات باريس 2 بحيث يتوقع ان يرتفع هذا الفائض الى حوالي الملياري دولار في نهاية الشهر الحالي بعد احتساب حوالي المليار و200 مليون دولار من تحويلات (باريس 2)، مما سيرفع الفائض التراكمي من 700 مليون دولار في نهاية فبراير الى حوالي الملياري دولار في نهاية مارس.
وقال سلامة ان الطلب على الدولار بقي محدوداً وان احتياطيات مصرف لبنان تبلغ حاليا اكثر من 10 مليارات دولار.
وتطرق سلامة الى نجاح اصدارات شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان لسنتين وثلاث سنوات مما يؤكد التوقعات الايجابية.
وقال ان نسبة الدولرة الحالية هي بحدود 68 في المئة وهي اقل مستوى شهده لبنان منذ اكثر من سنة.
