اوضحت دراسة عن نتائج قرصنة البرمجيات ان دول غرب أوروبا يمكنها خلق مليون فرصة عمل و تعزيز قيمة قطاع التكنولوجيا بمبلغ 250 مليار جنيه استرليني سنويا إذا تمكنت من خفض القرصنة على البرمجيات بنسبة عشرة بالمائة بحلول عام 2006. وابرزت الدراسة التي اجريت لصالح مجموعة مكافحة القرصنة (بي إس إيه) أن القرصنة تحد من نمو شركات البرمجيات في كل أنحاء العالم، حيث إنه من المقدر أن حوالي 40بالمائة من البرمجيات المستخدمة في العالم هي برمجيات مقرصنة. وركزت الدراسة على الدول التي تمتلك مجتمعة 98 بالمائة من إجمالي حجم اقتصاديات التكنولوجيا في العالم. واوضحت ان الدول التي تفرض قوانين مضادة للقرصنة تمتلك قطاعا تكنولوجيا اوسع واكثر ابداعا. و يقول التقرير إنه بإمكان الدول دعم حجم قطاع البرمجيات لديها عن طريق بذل المزيد من الجهد في القبض على القراصنة و في وقف عمليات النسخ غير المشروع للبرمجيات. وتضرب الدراسة مثلا بقطاع التكنولوجيا البريطاني الذي ينتج برمجيات واجهزة كمبيوتر بمقدار 37.5 مليار جنيه استرليني سنويا، و هو ما يمكن أن يرتفع إلى 54.4 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2007 إذا ما انخفضت القرصنة إلى نسبة 15بالمائة مقارنة بالنسبة الحالية و هي 25بالمائة. و بهذا الشكل فإن نمو صناعة التكنولوجيا قد يساهم بعشرة مليارات جنيه استرليني في حجم الاقتصاد البريطاني كله، هذا بالإضافة إلى زيادة قدرها 2.5 مليار جنيه في عائدات الضرائب، و إمكانية خلق 40 ألف وظيفة جديدة. ويمكن لقطاع التكنولوجيا في فرنسا أن ينمو بمقدار 50بالمائة خلال أربع سنوات إذا ما تمكن من إنقاص نسبة الـ46بالمائة الحالية عشر درجات فقط من القرصنة. و إنقاص القرصنة بمقدار عشر نقاط على مستوى العالم بإمكانه أن يرفع معدل النمو العالمي بنسبة 1بالمائة. و يقول كاتبو التقرير إن مثل هذا الانتقاص من القرصنة محتمل حيث أن قرابة ثلثي الـ57 دولة التي شملها البحث قد اتخذت بالفعل إجراءات لتخفيض نسبة القرصنة بمقدار عشرة درجات منذ عام 1996.
