أعرب رئيس المؤتمر الوطني العراقي المعارض احمد الجلبي من واشنطن عن امله في ان تبقي الولايات المتحدة الاميركية قواتها على الاراضي العراقية لفترة عامين بعد سقوط الرئيس العراقي صدام حسين. وقال الجلبي، رئيس اكبر حركة عراقية معارضة، في حديث مع شبكة سي بي اس الاميركية يجب ان يبقى الجنود الاميركيون في العراق حتى اجراء اول انتخابات وتشكيل حكومة ديموقراطية، موضحا ان بقاء القوات الاميركية في العراق يجب ان يكون لمدة عامين على الاقل.
وردا على سؤال من شمال العراق الذي يسيطر عليه الاكراد، نفى الجلبي ان يكون توقع قبل الحرب انهيار القوات المسلحة العراقية فور دخول القوات الاميركية الى الاراضي الاميركية. وقال هذا غير صحيح. واوضح ان اجهزة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) تأخذ عليه اليوم اخطاءها المتعلقة بتقدير حجم المقاومة لدى النظام العراقي.واشار الجلبي اخيرا الى انه ليس مرشحا للعب دور في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين. من جهة أخرى أعربت غالبية من البريطانيين عن تأييدها لتولي الامم المتحدة ادارة العراق بعد انتهاء الحرب. ويؤيد 57% من البريطانيين ان تعهد الى الامم المتحدة ادارة العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين. واعلن 39% عن تأييدهم لادارة مشتركة تتولاها دول التحالف وقال 2% فقط انهم مع ادارة اميركية. فيما اعتبر 64% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان على الامم المتحدة ان تشرف على اعادة اعمار العراق بعد الحرب فيما يعتقد 31% ان هذا الامر يجب ان تتولاه الولايات المتحدة وبريطانيا معا ورأى 3% ان ذلك من مسؤولية الاميركيين وحدهم. وقال نصف الذين شملهم الاستطلاع (48%) انهم من انصار ابقاء القوات البريطانية في العراق حتى ولو اقيمت ادارة اميركية بحتة، بينما اعلن 55% ان منح عقود اعادة الاعمار الى الشركات الاميركية من دون السماح لشركات دول اخرى بالمشاركة في استدراج العروض سيكون فضيحة. ورأى 58% انه ينبغي ان تكون العقود مفتوحة امام كل الدول التي شاركت وحداتها في شن الحرب فيما اكد 35% ضرورة فتح العقود امام كل الدول من دون استثناء.
وبشأن الحرب بحد ذاتها، يعتقد 60% من البريطانيين ان الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على حق في شنها. وتشكل هذه النسبة زيادة مقدارها خمس نقاط على الاستطلاع السابق بينما حافظت نسبة معارضي الحرب على مستواها اي 35% . واجري الاستطلاع في السادس من ابريل وشمل عينة من 1170 من الراشدين. اجرى الاستطلاع معهد (يوغوف) ونشر امس لحساب صــحيفة (ديلي تلغراف) وشـــبكة التـليفزيون (آي تي في).
