اعرب مسؤول رفيع المستوى في الامم المتحدة عن تحفظات جدية من الناحية القانونية والاقتصادية على حد سواء حول امكانية استخدام عائدات النفط الخام العراقي اقله على المدى المتوسط، لاعادة بناء
العراق.
وقال مارك مالوك-براون مدير برنامج الامم المتحدة للتنمية ان الشركات التي تستثمر في القطاع النفطي بحاجة الى التزامات تتراوح بين عشر سنوات الى عشرين سنة.
واوضح ن الحكومة الامريكية ليست من الناحية القانونية في موقع يسمح لها باتخاذ التزامات مماثلة مضيفا انه في حال فعلت ذلك فان العقود التي ستمنح الى الشركات ستكون على الارجح موضع شكاوى امام القضاء ترفعها شركات منافسة.
ورأى ان البعض في واشنطن لم يتنبه ربما لهذه المشكلة بعد لكن سيضطرون الى ذلك.
وهي المرة الاولى التي يوجه فيها تحذير مماثل على هذا المستوى حول فكرة ان عائدات النفط العراقي ستستخدم في تمويل اعادة الاعمار تحت اشراف امريكي وهو امر تعتبره واشنطن على ما يبدو تحصيل حاصل.
وقدر مجلس العلاقات الخارجية وهو مركز ابحاث امريكي في العلوم السياسية، الاموال الضرورية لاعادة الاعمار بحوالى مائة مليار دولار.
وقال مارك مالوك-براون، انه بموجب اتفاقيات جنيف "يسمح لقوة الاحتلال ان تتخذ قرارات متعلقة بالادارة اليومية فقط ولا يمكنها ان تعدل دستور البلد او ان تتخذ قرارات على المدى الطويل".
وقد اشار الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان مرات عدة الى القوات الامريكية والبريطانية في العراق على انها "قوات احتلال".
كما ان مجلس الامن الدولي اشار صراحة في القرار 1472 حول استئناف العمل ببرنامج "النفط في مقابل الغذاء" وهو الاول الذي يتعلق بالعراق منذ بدء الحرب في20 مارس الى ان القوات الاجنبية المتواجدة في العراق تشكل "قوة احتلال" للاراضي التي تشرف عليها.
وحتى قبل بدء عملية اعادة الاعمار، تمنع العقبة التي تشكلها المسألة القانونية
حول ملكية النفط العراقي الخام، بيع النفط العراقي المخزن في مرفأ جيهان (تركيا) النفطي في اطار برنامج "النفط في مقابل الغذاء".
ويرتكز مبدأ هذا البرنامج الذي اعتمد بالتنسيق مع السلطات العراقية على تمويل استيراد السلع الاساسية للشعب العراقي من عائدات النفط العراقي تحت اشراف الامم المتحدة.
وقال احد القيمين على هذا البرنامج ان المسؤولين العراقيين في جيهان يرفضون التوقيع على وثائق تحميل النفط من دون تعليمات تأتيهم من المسؤولين من بغداد. لذا من غير الممكن تحميل النفط في ناقلات النفط التي تنتظر.
ولتسوية هذه المشاكل على المدى القصير والمتوسط ايضا، يفترض اقامة سلطة في بغداد يعترف بها المجتمع الدولي.
والقاعدة في هذا الاطار هى قبول الامم المتحدة باوراق اعتماد السفير الذي يعينه النظام الجديد.
وقال مالوك براون في الختام ان تسوية هذه المسألة بطريقة قانونية مقبولة، تعدينا الى الامم المتحدة.
من جانبها نفت استراليا ان تكون ثروات العراق الطبيعية خاصة النفط هدف الحرب على العراق.
واكد وزير الخارجية الاسترالي اليكساندر داونر ان ايا من واشنطن او لندن او كانبيرا ليس هدفه ثروات العراق وان الشعب العراقي هو من سينتفع بها اولا واخيرا.
واوضح دوانر ان الدول الحليفة ستكون في غاية الحذر في التعامل مع هذا الشأن في مرحلة ما بعد صدام.
من جهة اخرى اشار دوانر الى ان الوقت قد حان كي يضع مجلس الامن خلافاته جانبا لمواجهة الفترة المقبلة موحدا غير متفرق.
يذكر ان الموقف الفرنسي بدا يلين قليلا تجاه واشنطن بعد ان كانت احد اشد المعارضين لشنها الحرب على النظام العراقي وبدا ذلك جليا عندما اعربت اخيرا عن تأييدها امريكا ضد العراق في هذه الحرب.
