رغم هذه الدعوة الصريحة من جانب الرئيس مبارك للحكومة فإن العديد من الشواهد تشير إلى أن برنامج تحديث الصناعة يسير ببطء شديد بل انه يسير كالسلحفاة دون أن يدرك المسئولون عنه اننا الآن في عصر السرعة وعصر (الفيمتو ثانية) هذه مواجهة برلمانية بين الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة وعدد من نواب الاغلبية والمعارضة والمستقلين منذ تركه وزارة الكهرباء وتولي وزارة الصناعة وفتحت ملفات برنامج التحديث ومنها ملف البرنامج المصري- الاوروبي.
الدكتور علي الصعيدي تحدث بكل صراحة متهما الماضي بالمسئولية ومشيرا إلى أن الصناعة في معظمها وحتى عهد قريب نمت متوجهة للسوق المحلية وبناء على ذلك ترعرعت وتطورت في ذلك سياسة حمائية تدفع عنها المنافسة من المنتجات الخارجية وكان المبرر اعطاءها الفرصة لتقف على أقدامها وتقوى على المنافسة ولكن هذه الحماية أدت في النهاية إلى تحبيط للتحفيز والتطوير وملاحقة العصر وتحسين الجودة والسعر وحدثت متغيرات اقتصادية في الشرق الاقصى أدت إلى توفير هجمة من السلع بمستوى جودة جيد وسعر متدن وذوق يناسب المستهلك المصري وتتنافس في السوق الداخلية مما دفع إلى ضرورة تغيير السياسات الصناعية وضرورة زيادة التنافسية للمنتجات المصرية في الداخل والخارج والسعي لفتح أسواق جديدة.
وحول تأخر تنفيذ البرنامج المصري- الاوروبي اشار الدكتور الصعيدي إلى أن الفترة الماضية انشغلنا فيها بتجهيز المكان والاشخاص والمديرين والمعدات وخلافه وحدثت مشكلة مع المدير السابق وهو الدكتور ثروت آدم وايضا مجموعة المديرين معه وان اختيار تلك المناصب يتم حسب الاتفاقية ومن خلال مكاتب استشارية دولية اوروبية وهي التي تختار من الترشيحات التي تأتي لها من دول البحر المتوسط واوروبا وهناك مقومات اساسية للاختيار في مقدمتها ان يكون مارس وعمل في برنامج مماثل ونجح فيه والمدير الحالي وهو تونسي الجنسية فقد عمل في برنامج من انجح البرامج على مستوى العالم ورفع التصدير من أقل من ملياري دولار إلى 13 مليار
دولار وان المعرفة والخبرة والكفاءة ليس لها وطن ونحن نختار انسب شخص من أي مكان سواء كان تونسيا أو مصريا أو اوروبيا.
محمد سيد أحمد وكيل لجنة الصناعة ونائب الشرابية والزاوية الحمراء يرى ان العبء الواقع علي وزير الصناعة كبير وقد عاصرناه في وزارة الكهرباء ونعلم جهوده وسوف ينجح في وزارة الصناعة وقيادة برنامج التحديث ونحن نعلم الفترات التي مرت بها الصناعة سواء فترات الانكسار أو الانتصار ولعل الامر الخطير هو اننا مع بداية مرحلة الاقتصاد الحر والدخول في مرحلة آليات السوق لم نعد الصناعة جيدا لهذه المرحلة ولا احد ينكر الدور الاجتماعي الذي تحملته الصناعة خلال السنوات الماضية وبيع السلع بأقل من أسعارها ووقف عمليات التطوير والتحديث للمصانع وهروب الكفاءات للقطاع الخاص وأيضا للسفر خارج مصر للدول العربية ولابد من معرفة الدور الذي تلعبه الاتحادات والمنظمات الاهلية في مجال الصناعة وأيضا دور الوزارات الأخرى لان التصفية لاتعني وزارة الصناعة وحدها ولابد من برنامج زمني.
