ربما اعتقد البعض أن الحرب الدائرة على العراق هي احدى النتائج الطبيعية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، أو ربما قرأها البعض على أنها احد أخطاء النظام العراقي الذي لم يتحسّس تلك اللحظة المفصلية في التاريخ ولم ينتهج سياسات أو استراتيجيات مواكبة لما حصل بعد سبتمبر، وبالتالي لم يُحدث التحول النوعي المطلوب في سياساته الخارجية سواء منها المتعلقة تجاه الدول الاقليمية "الكويت وايران مثلا" أو الدولية وبخاصة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بعدما قررت الخروج من أسوارها، لتعمل على اعادة ترتيب الخارطة الدولية وتجفيف منابع الارهاب الدولي وبؤر الخطر البادية وتلك الكامنة -النائمة التي من الممكن أن تشكل بالنسبة لها تهديدا مستقبليا محتملا.
مهما تكن احتمالات صوابية أو عدم صوابية هذه الآراء فان ذلك صار اليوم في ذمة التاريخ والماضي، ولم يعد ممكنا للنظام العراقي أن يقوم بعملية مراجعة سياسية، فالنظام في بغداد اليوم صار قاب قوسين أو أدنى من السقوط في غياهب الماضي، واللحظة السياسية التي يجب قراءتها جيدا وبتمعن هي اللحظة الحاضرة.
فتداعيات الهجوم الأميركي على العراق تمضي نحو مزيد من البلورة واعادة الترتيب الجيوسياسي للمنطقة، ولا نبالغ اذا قلنا عملية اعادة ترتيب على مستوى دولي بين القوى العظمى، سيكون فيها للولايات المتحدة دور ومكانة وأهمية لا تجاريها فيها أي دولة أو محور أو قطب أو تحالف، فبعد ماراثون مجلس الأمن الذي انتهى بقرار أميركي بتجاوز "المهاترات" السياسية الفرنسية والألمانية والروسية والصينية، ومضي واشنطن منفردة "أو بتحالف بريطاني ـ اسباني على وجه الدقة" بقرارها وخيارها العسكري للتعامل مع العراق والنظام فيه، بعد هذه "المعركة" الدولية بين الأقطاب الفاعلة عالميا والتي انتهت حسبما تريد الولايات المتحدة، اصبح من الممكن القول أن منعطفا جديدا قد سُجل بعد المنعطف الحاسم مطلع التسعينات حين أرّخ سقوط جدار برلين لسقوط مرحلة الحرب الباردة أو القطبية الثنائية التي تمثلت بالتنافس السوفياتي ــ الأميركي ويجوز القول "التوازن" الذي كان يستدعيه هذا التنافس بين هاتين القوتين العظميين.
لقد كان لتلك المحاولات الديبلوماسية في مجلس الأمن التي قادتها كل من فرنسا وبدرجة أقل من ألمانيا وروسيا والصين في الفترة التي سبقت الهجوم على العراق نصيب من أهمية فيما لو كتب لها النجاح، حيث كان من الممكن القول ان قطبا عالميا متعدد القوى بدأ يتشكل في مواجهة الولايات المتحدة، لا بل كان يمكن القول ان الامبراطورية الأميركية في طريقها نحو التقلص والانكماش لصالح هذه القوى المتحالفة والتي سوف لن يقتصر تحالفها على معارضة الحرب على العراق فقط بل ستكون هذه مجرد بداية نحو طريق طويل من المعارضة للولايات المتحدة، غير أن المشيئة الالهية كانت غير ذلك وكان مقدرا لأميركا أن تعود من جديد لتسجيل منعطف جديد سيترك الكثير من الآثار على الخارطة الدولية سياسيا و حتى جيوسياسيا ودون أدنى مبالغة.
فبعد تحقق الانتصار الأميركي على النظام في العراق بات من الواضح أن خارطة اقليمية في الشرق الأوسط في طريقها نحو التبلور وأصبح واضحا كذلك أن قضية الصراع العربي ـ الاسرائيلي غير المنتهية على الجبهات الفلسطينية والسورية واللبنانية سوف تأخذ مسارا جديدا غير بعيد عن التصور الأميركي لها وغير بعيد كذلك عن المصالح والرؤية الاسرائيلية لطالما سجلت الادارة الأميركية وعبر مواقفها السابقة من الانتفاضة الفلسطينية اكثر المواقف المعبرة عن دعمها لاسرائيل، كذلك لن تبقى أوضاع أنظمة اقليمية على حالها بعد ترتيب العراق وفق الرؤية الأميركية، وبخاصة ايران التي تراقب عن كثب تداعيات الحرب على العراق، كذلك هي سورية التي تعتبر الدولة المستهدفة ضمن المشهد الاقليمي والعربي حيث غالبا ما عبرت دمشق عن سياسات ومواقف ذات خلفيات قومية وعروبية لا تتوافق والمتطلبات الأمريكية.
هذا من الناحية الجيوسياسية، أما في ما يتعلق بالنواحي الأخرى فلا بد من الاشارة الى أن الولايات المتحدة التي كان يشهد اقتصادها أزمة قبل الحرب سوف تمضي وبكل يسر نحو تجاوزها حسب ما تقول التقارير بهذا الصدد، لا بل أن أمريكا سوف لن يقتصر اقتصادها على تجاوز أزمته، لقد صار من الواضح أن الدولة العظمى ستمضي نحو مزيد من التحكم بالاقتصاد العالمي وبخاصة منه سوق النفط والطاقة الذي سينعكس بدوره على كل الصناعات العالمية ولاسيما منها التي تنتجها الأسواق الأوروبية "الفرنسة والألمانية" اضافة للصينية واليابانية، فمن خلال الحصن العراقي الذي سيسقط "بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان"، تكمل الولايات المتحدة سيطرتها على منابع النفط الممتدة من بحر قزوين وحتى الخليج العربي وتضيف الى أجندة التاريخ منعطفا ثالثا وحاسما بعد سقوط جدار برلين وهجمات سبتمبر التي عرفت كيف تقتنصها تحت لافتة محاربة الارهاب في كل مكان.
الراي العام الكويتية
