تلقت الولايات المتحدة امس المزيد من الرفض والاستهجان لطلبها من دول العالم طرد الدبلوماسيين العراقيين واغلاق السفارات العراقية الى حين قيامها بتشكيل حكومة جديدة بعد اكتمال الغزو وارسال دبلوماسيين جدد
وقد رفضت فرنسا وألمانيا اضافة الى روسيا الطلب الامريكي كما رفضت دول اخرى اوردت واشنطن اسمها في التحالف المناهض للعراق، مثل هولندا وبولندا والبرتغال، اغلاق البعثات الدبلوماسية العراقية على اراضيها.
وقالت باريس انها رفضت الطلب الامريكي لاسباب تتعلق بسيادتها فيما اعلنت هولندا انه في وسع المبعوثين العراقيين البقاء في اراضيها ماداموا ملتزمين بالاعراف الدبلوماسية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين طلب منا طرد دبلوماسيين في باريس.اي قرار من هذا القبيل يتعلق بسيادتنا. ولا مبرر لعمل ذلك. ورفضت برلين التي انطلت عليها اللعبة الامريكية وطردت فعلا اربعة دبلوماسيين عراقيين الطلب الامريكي باغلاق بعثة بغداد الدبلوماسية في المانيا.
وقال بارت يوخيمس المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية لرويترز لا ننوي الآن طرد دبلوماسيين او اغلاق السفارة العراقية...لا مبرر لدينا لهذا الاجراء. كما طالبت الولايات المتحدة دولا اخرى بتجميد حسابات مصرفية حكومية عراقية وحماية مباني السفارات العراقية وضمان عدم المساس بسجلاتها.
كما اكد متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية اليوم ان بلاده لن تطرد الدبلوماسيين العراقيين المعتمدين لديها اذا تقدمت واشنطن بطلب فى هذا المنحى. وقال المتحدث مارتن فايس ان النمسا لن تستجيب لطلب من الولايات المتحدة اذا كان يتعلق بانهاء انشطة الدبلوماسيين العراقيين الا اذا كان هؤلاء الدبلوماسيون ينتهكون القواعد الدبلوماسية.
واوضح ان النمسا متمسكة باتفاقية فيينا المتعلقة بالقواعد فى مجال الدبلوماسية وليس لديها اى موجب للخروج عن هذه الطريقة فى العمل
وفضل وزير الخارجية الاميركي كولن باول من جهته تجاهل رفض عدة دول التجاوب مع طلب واشنطن موضحا في حال لم تفعل بعض الدول ذلك فهذا الخيار عائد لها.
واضاف نظن ان هذا النظام شارف على نهايته ويجب ان يعلم كل اصدقائنا انه حان الوقت لوقف نشاط البعثات الدبلوماسية العراقية في بلادهم والطلب من رؤساء هذه البعثات المغادرة.
كما رفضت الدول العربية ومنها الجزائر والاردن التي تلقت الطلب الامريكي طرد السفراء العراقيين وقال وزير الخارجية الاردني مروان المعشر فى تصريحات له ان الاردن دولة ذات سيادة ولا تأخذ قراراتها من دول العالم وليس هذا الموضوع (اى طرد السفير العراقي) فى ذهن الاردن حاليا او مستقبلا. واضاف الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية الاردنى ان هناك فرصة دائما امام الدبلوماسية00مؤكدا انه لايزال العمل جار مع الاشقاء العرب والغرب للوصول الى حل دبلوماسى للازمة بدلا من اللجوء الى الحل العسكرى.
وحتى يوم امس لم تعلن أي من الدول الافريقية او دول امريكا اللاتينية والدول الاسيوية تلقيها طلبات امريكية من هذا النوع.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد طلبت من دول العالم اغلاق مقار الدبلوماسيات العراقية وطرد الدبلوماسيين وانتظار اعلان حكومة جديدة تحل محل النظام الحالي للتعامل معها.. ويوم الجمعة طردت وزارة الخارجية الاميركية الدبلوماسيين العراقيين في شعبة المصالح العراقية في واشنطن.
ويوجد قسم المصالح العراقية في السفارة الجزائرية في واشنطن والدبلوماسيون العراقيون الثلاثة العاملون فيه اعتبروا اشخاصا غير مرغوب فيهم وامهلوا 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وادعت الولايات المتحدة الشهر الماضي ان الدبلوماسيين العراقيين متورطون في عمليات تجسس قبل ان تكشف عن حقيقة هدفها المتمثل في القضاء على الوجود الدبلوماسي العراقي الشرعي في الخارج ثم ادعت وزارة الخارجية الامريكية ان هؤلاء المبعوثين العراقيين يشكلون خطرا على الامريكيين في الخارج.
وكانت شعبة المصالح الاميركية في بغداد حيث كانت بولندا تمثل واشنطن، اغلقت ابوابها في الخامس من فبراير الماضي.
وطلبت الولايات المتحدة رسميا يوم الاربعاء من حكومات دول العالم كلها اغلاق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية على اراضيها حتى تتولى سلطات جديدة الحكم في بغداد.
وطلبت واشنطن من هذه الدول اتخاذ اجراءات تفضي الى مغادرة الدبلوماسيين الذين يمثلون نظام الرئيس العراقي صدام حسين على وجه السرعة.
لكن هناك عددا من الدول استجابت اما غفلة منها او خوفا من التهديد واستجابة للترغيب الامريكي فطردت الدبلوماسيين العراقيين الموجودين على اراضيها ومن هذه حكومة اتحاد صربيا ومونتنيغرو التي طرد اثنين من الدبلوماسيين العراقيين وذكر بيان اصدرته وزارة الخارجية الاتحادية ان الدبلوماسيين العراقيين اللذين لم يكشف اسميهما منحا مهلة 72 ساعة لمغادرة بلغراد مع افراد عائلتيهما.
واضاف البيان ان الوزارة استدعت السفير العراقي في بلغراد وسلمته مذكرة باعلان المذكورين وهما بدرجة ملحق شخصين غير مرغوب فيهما ولم يشر البيان الى تفاصيل اضافية. يذكر ان اتحاد صربيا والجبل الاسود هي الدولة الوحيدة بين جمهوريات يوغسلافيا السابقة المستقلة حديثا التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع العراق 0وكانت دول البلقان وشرق اوروبا الاخرى والتي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع العراق مثل هنغاريا وبلغاريا ورومانيا وبولندا قد قامت خلال الاسبوعين الاخيرين بطرد دبلوماسيين عراقيين يعملوا فيها.
وفي بريطانيا الحليف الوثيق للولايات المتحدة في حربها ضد العراق لم يعد موجودا بالسفارة العراقية السابقة في لندن سوى الموظفين الاساسيين فقط وهم يعملون بوصفهم قسم رعاية المصالح العراقية من السفارة الاردنية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لسنا مستعدين لبحث اي اتصال ربما اجريناه او لم نجره مع الولايات المتحدة بشأن سلوك اي من الدبلوماسيين العراقيين في المملكة المتحدة.
وقالت سويسرا انها تدرس طلبا من الولايات المتحدة لتجميد اي حسابات مصرفية باسم الرئيس العراقي صدام حسين او اشخاص لهم صلات بحكومته.
وقال ليفيو زانولاري المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية انه لم يتم بعد اتخاذ اي قرار وأكد مجددا ما جاء في بيان حكومي سابق من انه لا توجد مؤشرات على ان صدام يحتفظ بحسابات مصرفية في سويسرا.
واضاف قائلا أستطيع ان اؤكد اننا تلقينا طلبا من السلطات الامريكية لتجميد اموال يحتفظ بها اناس لهم صلات بنظام صدام حسين.
ومضى قائلا لدينا تشريعات صارمة للغاية مطبقة فيما يتعلق باموال الحكام الدكتاتوريين وهي اقوى من التشريعات في الدول الاخرى. وتلقت السلطات السويسرية الطلب عبر السفارة الامريكية في بيرن.
وابلغ وزير المالية السويسري كاسبار فيليجر البرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي انه لا يوجد ما يشير الى ان صدام له حسابات مصرفية في سويسرا.
واضاف قائلا هذا البيان ما زال ساريا. ليس لدينا ما يشير الى انه يحتفظ باموال في سويسرا...لكن لا يمكن للمرء ابدا ان يستبعد اي شيء. قال مسؤولون سويسريون والسفارة الامريكية انه ليس في وسعهم الكشف عن اي تفاصيل بشأن الطلب الامريكي مثل هل تضمن اسماء افراد او بنوك.
وسبق لبرزان التكريتي وهو اخ غير شقيق لصدام ان عمل سفيرا للعراق لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف طوال عقد التسعينيات.وقال مسؤولون سويسريون في ديسمبر ان برزان منع فعليا من دخول سويسرا مرة اخرى لزيارة بعض اولاده الذين بقوا في منطقة جنيف.
وقال سمير خير النعمة سفير العراق لدى سويسرا في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية ان بلاده ستشكو لدى اللجنة الدولية لحقوق الانسان هذا الطلب الامريكي.
