اعتبرت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول(اوابك) ان اقرار مجلس التعاون الخليجي لكل من "وثيقة الاستراتيجية البترولية" و"خطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات لدول المجلس" والنظر بكل جدية في تنفيذ مقترح دولة قطر "انشاء خط انابيب لتصدير النفط" الذي يصل من دول المجلس الى سلطنة عمان على بحر العرب الى جانب مشروع الربط المائي سيكون واحدا من الاسس الجيدة التي ستقوي ترابط هذه المجموعة الاقليمية بمزيد من العرى الاقتصادي.
كما اشادت أوابك بالاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاعوام الماضية لتسهيل تجارتها البينية واقرار الاتحاد الجمركي الذي سيشجع على رفع مستوى التعاون التجاري فيما بينها البالغ حاليا 7ر12 مليار دولار. وقالت افتتاحية النشرة الشهرية للمنظمة في عددها الذي صدر حديثا ان هذه الاجراءات ستشجع ايضا على تهيئة اقتصاديات هذه الدول للتعامل ككتلة تفاوضية واحدة تتجانس ليس فقط مع التطورات التكنولوجية والتقنية الجديدة بل مع التكتلات الاقتصادية العالمية. واضافت ان هذه الدول ستستفيد ايضا من مزايا انشاء منطقة التجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الاوروبي في عام 2005 لاسيما في مجالات البتروكيماويات والصناعة التعدينية.
وبينت اوابك ان دول مجلس التعاون ستظل تشكل مجموعة اقليمية ذات اهمية استراتيجية عالميا اذ انها تختزن ما يزيد عن 478 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام ونحو 29323 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي. واضافت ان اجمالي دخل هذه الدول مجتمعة يبلغ نحو 325 مليار دولار وهي اضافة الى ذلك مركز تجارة وخدمات وترانزيت بالغ الاهمية يربط بين عدة قارات .
وافادت اوابك في نشرتها ان دول مجلس التعاون وعت ان عليها ان تتجاوب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى ومنها الاتحاد الاوروبي شريكها الاقتصادي والتجاري الاول حيث تبلغ مبادلاتها التجارية معه نحو 46 مليار يورو لا سيما وان حجم تجارتها يزيد عن 176 مليار دولار.
واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي كان قد اعرب مرارا عن مطالبته بان تتوحد دول المجلس الخليجي جمركيا قبل دخولها في مفاوضات ثنائية او جماعية. واعتبرت منظمة اوابك ان قيام الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون والذي اعلن عنه في ختام القمة الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة في دولة قطر في ديسمبر الماضي يعد نقلة نوعية وبداية فعلية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية. وذكرت انه من المنتظر ان يلغى قرار الدوحة جميع الرسوم والحواجز الجمركية على المبادلات التجارية بين الاعضاء ويوحد الضريبة المفروضة فيها على واردات السلع والخدمات الخارجية وذلك بنسبة 5 بالمائة مبينة ان هذا القرار يعتبر خطوة ضرورية لاقامة سوق خليجية مشتركة في اقرب وقت ممكن على الا يتعدى عام 2007.
